http://www.almassaepress.com/
رغم الانتقادات الشديدة التي وجهت له من طرف المركزيات النقابية، انتقلت الحكومة للتنزيل الفعلي للمرسوم المتعلق بإعادة انتشار الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، بعد أن صدر بالجريدة الرسمية متضمنا الأحكام المرتبطة بكيفية تطبيقه.
ويتيح المرسوم وفق نص الجريدة الرسمية صلاحية نقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات، في إطار الحركية من إدارة عمومية، أو من جماعة ترابية إلى أخرى، بناء على طلبهم، أو تلقائيا بمبادرة من الإدارة العمومية أو الجماعة المحلية عندما تقتضي حاجيات المصلحة ذلك، وفي هذه الحالة تتم استشارة لجنة مختصة، وإذا كان هذا النقل سيؤدي إلى تغيير محل إقامة الموظف، يمكن تخويله تعويضا خاصا.
وتعليقا على ذلك اتهم يوسف علاكوش الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم وعضو الكتابة الدائمة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الحكومة بتوجيه ضربة مفاجئة للمركزيات النقابية، ما سيزيد من أجواء الاحتقان بعد أن «أوقف رئيس الحكومة الحوار الاجتماعي، وتأكد من أن منهجية حكومته هي ترقيع أسمال النصوص القانونية البالية» و»محاولة إلهاء الجميع عن الملف الأساسي المتمثل في صناديق التقاعد».
وأكد علاكوش أن الحكومة «أعادت تأويل نص يعود لسنة 1958 ليس لتجويد الانتفاع بالمرفق العمومي، وإنما لتقليص المناصب المالية في إطار سياسة التقشف وتنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية، بما تتضمنه من ضرب خطير للاستقرار الأسري»، وهي في الوقت نفسه يضيف علاكوش «اختبار لرد الفعل مادام الفصل 38 يتحدث عن الأطر المشتركة في شق، والموظف العمومي في شق ثان، ما يفتح المجال لاحقا لاستهداف الأطر التربوية التي يفوق عددها 200ألف موظف».
وقال علاكوش إن الوزير مبديع «اختار توقيت انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء لطرح مشروعه، ورئيس الحكومة اختار زمن الانتخابات الجماعية لإخراج مرسوم يهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي والاقتصادي لموظفي الإدارات العمومية، ويوفر المناصب المالية للحكومة في سنتها الأخيرة لتضمن تمويل مشاريع للقاعدة الناخبة المضمونة، لتستمر في سياسة إلهاء النقابات لتمرير المشروع الرئيس وهو ملف إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد».
وحذر المتحدث ذاته من إمكانية ممارسة «الاحتيال المسطري» وفتح الباب أمام توظيف واسع للمرسوم بحكم أن الشطر الثاني من الفصل 38 مكرر يتحدث عن الموظف العمومي ما يفتح المجال أمام تفعيله على المدرسين والممرضين وغيرها من القطاعات.
وكانت النقابات قد استبقت صدور المرسوم في الجريدة الرسمية بدعوة الموظفين في جميع الإدارات والمؤسسات والجماعات الترابية، لإسقاطه والتصدي للتراجعات الخطيرة التي يحملها على مستوى الاستقرار المهني والأسري، وهي الدعوة التي رد عليها محمد مبديع وزير الوظيفة العمومية بتأكيده أن 125 ألف موظف معنيون بعملية إعادة الانتشار، مقللا من المخاوف المرتبطة بتداعيات تنزيله، وإمكانية توظيفه كآلية لتصفية الحسابات، وتهديد استقرار آلاف
الأسر.
وحسب الجريدة الرسمية يتعين على الإدارات العمومية والجماعات الترابية أن توجه قبل فاتح مارس من كل سنة إلى مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية، لوائح الموظفين المنتمين للهيئات المشتركة المراد نقلهم تلقائيا، ولوائح حاجياتها من الموظفين، على أن يعهد بدارسة تلك اللوائح إلى لجنة تضم ممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية رئيسا، وممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وممثلا عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، كلما تعلق الأمر بموظفي الجماعات الترابية».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق