حاول نائب رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية التغطية على القرارات الجريئة التي اتخذها في حقه المجلس الإداري للتعاضدية والمتمثلة في إعفائه من مهمة كاتب فرع التعاضدية العامة بالرباط نظرا لجملة من الخروقات التي وردت في شكايات المستخدمين والتي تم التأكد من صحتها بعد التحريات ومن أهمها :
ـ مخالفة النظام الإداري الذي ينظم عمل المستخدمين والتحرش الجنسي ضد المستخدمات ، مما جعل هذا الإعفاء يتماشى والنظم الأساسية للتعاضدية العامة للتربية الوطنية.
ـ تجميد عضويته في المجلس الإداري إلى حين النظر في اتهاماته المجانية .
ومن الإدعاءات الخاطئة الواردة في مرافعته التي يسميها استقالة ، يتحدث عن تبديد أموال قدرها ب 100 مليار سنتيم ويؤكد أنها تعود لسنة 2005 ، وبعيدا عن هاته المتاهات نتسائل حول:
ما علاقة هذا الخبر بالمجلس الإداري الحالي ؟
لماذا لم يتحمل (السيد نائب الرئيس الذي تم إعفاؤه) مسؤوليته باعتباره عضوا لذات المجلس ويطالب الجهات الوصية حول مصير هاته الأموال ؟ علما أنه تمت الإشارة إلى ذلك في مقال سبق نشره بالمنتدى التعاضدي بالمغرب منذ تاريخه .
أما ما ورد بمقاله حول الوظائف غير القانونية، فلماذا لم يوضح الكيفية التي تمت بها هاته التوظيفات حتى يتبين عدم قانونيتها ، علما أنه تم توظيف إبنه بعيادة الأسنان بالرباط .
إن كل ماورد بمقال(السيد نائب الرئيس الذي تم إعفاؤه) ليس سوى محاولات يائسة من غريق يلتمس النجدة ،وترقبوا مزيدا من التفاصيل في مقالات لاحقة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق