الثلاثاء، 24 مارس، 2015

النقابات الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، تضع الحكومة في وضع حرج، بمقترحاتها

العربي حبشي عضو قيادي في الفدرالية الديمقراطية للشغل
العربي حبشي عضو قيادي في الفدرالية الديمقراطية للشغل
لتحسين الدخل، ورفع الحيف عن الشغيلة.
وأوضح العربي حبشي، القيادي في الفدرالية الديمقراطية للشغل، أن جلسة أول أمس مع الحكومة، في ما يخص الحوار الاجتماعي، على مستوى القطاع العام، كانت جلسة استماع، وتقديم المقترحات، حيث استمعت النقابات الثلاث إلى الطرح الحكومي، إذ في الوقت الذي كانت الحكومة تحاول طرح قضايا ذات طابع قانوني ومؤسساتي، أصرت النقابات على إعطاء الأولوية لحسن الدخل والأجور.
وأضاف حبشي، في تصريح لـ »فبراير. كوم »، أن الحكومة تقدمت بعروض عدة، منها تطور كتلة الأجور، والقانون الإطار للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وأشار حبشي إلى أن الحكومة لا تتوفر على رؤية سياسية ذات نفس اجتماعي، بقدر ما تستحضر التوازنات المالية الكبرى، بل ومهووسة بالأبعاد المالية على حساب الأبعاد الاجتماعية، ما يشكل خطرا ليس فقط عل التوازن الاجتماعي وإنما على البلاد.
وأضاف أن النقابات الثلاث بينت للحكومة كيف تغدق الأموال وبسخاء على الباطرونا، من إعفاءات ضريبية بلغت 400 مليار درهم في قطاعات عدة، فيما شحيحة في حق الشغيلة، إذ تشتكي أن الحوار الاجتماعي كلفها، منذ 2003 حوالي 40 مليار درهم.
وأوضح حبشي أن النقابات الثلاث، ولاعتبارات اجتماعية، بعيدا عن تسييس الملف، على اعتبار أنها نقابات مستقلة، تقدمت بمقترحات عملية لإنقاذ الحوار الاجتماعي، وفي ثلاث سيناريوهات، مرتبطة بتحسين الدخل.
وأكد العربي حبشي أن السيناريو الأول مرتبط بالرفع من الأجور، أخذا بعين الاعتبار تراجع القدرة الشرائية، منذ سنوات، فيما السيناريو الثاني، إعادة النظر في منظومة الضرائب على الدخل، بما يمكن من توسيع الوعاء الضريبي، وإقرار العدالة الجبائية، وتقدمت النقابات في هذا الإطار بمقترحات رقمية، وأخيرا، السيناريو الثالث إعادة النظر في منظومة الترقي، بما يمكن الموظفين من نمط ترقي سريع، مع إعطاء الأولوية للمتوفين والمتقاعدين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعون