وضع عرض ممثلي الحركة النقابية، الذي تقدمت به أمس الاثنين، في إطار الجولة الثانية لأشغال لجنة القطاع العام، محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في حيص بيص من أمره، أمام هزالة العرض الحكومي الذي حملته حقيبة مبديع، ردا على تشبث النقابات في الجولة الأولى من الحوار التي انطلقت أشغالها يوم الاثنين 2مارس، بتحسين الدخل والأجور، وتنفيذ متبقيات اتفاق أبريل 2011.
مصادر نقابية، أكدت في اتصال هاتفي مع "الديمقراطية العمالية"، أن الحكومة، ممثلة في وزير الوظيفة العمومية، لم تحمل إلى ممثلي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أجوبة حقيقية عن الأسئلة الجوهرية التي تقدمت بها النقابات خلال اللقاء الأول من جلسة الحوار، والتي اعتبرت النقاش والحسم فيها تقول ذات المصادر، مدخلا أساسيا لمناقشة مختلف القضايا المطروحة على لجنة القطاع العام، التي تندرج أشغالها في إطار الحوار الاجتماعي، حيث تركز عرض ممثل وزارة الاقتصاد والمالية، حول معطيات عمومية تتعلق بكتلة الأجور من زاوية تطور النفقات، والإجراءات المتخذة للتحكم فيها، كما كشف العرض الحكومي، على الدراسة التصورية لمنظومة الأجور.
ذات المصادر، شددت على أن عرض الحركة النقابية الذي قدمه عبدالمجيد بوعزة، عضو المكتب التنفيذي للكدش، والذي وصفته بـ "القوي"، و"الجريء" ، و"الناضج"، لما تضمنه من معطيات دقيقة وواقعية بعيدة عن كل أشكال المزايدات السياسية، بشأن قضايا تحسين مداخيل العمل، والزيادة في الأجور بما يدعم القدرة الاستهلاكية، والادخارية، وإعادة الاعتبار للعلاقة بين الأجر الحقيقي والأجر الإسمي، وأجرأة نظام ضريبي عادل على الدخل، وإقرار برنامج التصريح بالتحملات الاجتماعية لمداخيل العمل، كالتكفل تقول ذات المصادر، نقلا عن عرض القيادي النقابي في الكدش، باسم الثلاثية، في لجنة الملفات المطلبية، بالآباء والأبناء (العاطلين)، أو التكوين بالمدارس والمعاهد والجامعات، والقروض من أجل السكن، والتجهيزات، و تفعيل الدرجة الجديدة، وتحسين معاشات المتقاعدين.
قوة العرض النقابي، الذي تقدم به عبدالمجيد بوعزة، تقول ذات المصادر، دفعت الوزير الحركي، مبديع، إلى ختم جولة اللقاء، والإبقاء على أشغال اللجنة مفتوحا، في انتظار جواب الحكومة على عرض الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية لشغل، حيث أشعر وزير الوظيفة العمومية، ممثلي النقابات، بأنه سيرفع مطالب هيئاتهم النقابية تضيف المصادر، إلى رئيس الحكومة عبدالإله ابن كيران، ما يعني أن عودة لجنة الملفات المطلبية يبقى رهينا بـ "جودة العرض الحكومي".
الديمقراطية العمالية/عبد الواحد الحطابي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق