الأربعاء، 4 فبراير، 2015

ابن كيران يدعو المركزيات النقابية إلى جولة من الحوار الاجتماعي

المصدر: "الديمقراطية العمالية "
دعا رئيس الحكومة عبدالإله ابن كيران، المركزيات النقابية، وفي مقدمتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى عقد جولة من الحوار الاجتماعي، يوم الثلاثاء 10 فبراير الجاري، على الساعة العاشرة والنصف صباحا، بمقر رئاسة الحكومة.
هذا وحسب نص الرسالة الموجهة إلى النقابات، فإن جدول أعمال الاجتماع يتضمن لأول مرة وعلى خلاف اللقاءات السابقة، تدارس الملف المطلبي للنقابات الذي تم إدراجه كنقطة ثانية في أشغال جلسة الحوار التفاوضي الثلاثي التركيبة المرتقب، في حين أبقى ابن كيران، على قضية إصلاح نظام المعاشات المدنية، كنقطة أولى في جولة الحوار الاجتماعي. السؤال الكبير الذي يطرحه أكثر من مسؤول نقابي بهذا الخصوص، يتمثل في ما إذا كان رئيس الحكومة، الذي استجاب لطلب النقابات الثلاث، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، بفتح حوار حول الملف المطلبي، الذي نظمت الثلاثية، دفاعا عنه، مسيرة احتجاجية كبرى يوم 6 أبريل 2014 بالدارالبيضاء، وخاضت تنديدا واستنكارا لسياسة اللامبالاة التي قوبل بها من طرف الحكومة، إضرابا وطنيا عاما لمدة 24 ساعة يوم 29 أكتوبر الماضي (2014)، (في ما إذا كان) يتوفر على الإرادة السياسية لمأسسة الحوار الاجتماعي، كآلية لمعالجة الملفات الاجتماعية، وذلك في أفق عقد اتفاق جماعي على غرار باقي الاتفاقات مع الحكومات السابقة، أم أن الدعوة، لا تعدو أن يكون مجرد لقاء، تنطلق جلسة افتتاحه صبيحة يوم الثلاثاء 10 فبراير، بينما جولته الثانية تبقى في خبر كان، كما عهدت ذلك، النقابات في لقاءاتها السابقة مع ابن كيران؟.
النقابات حسب ما هو متوفر من معلومات بهذا الشأن، ستذهب إلى طاولة الحوار الاجتماعي، بهدف الوصول إلى اتفاق جماعي مع رئيس الحكومة، حول مختلف القضايا ذات الانشغال الرئيس للطبقة العاملة المغربية، وليس من أجل التصعيد في المواجهة مع الحكومة، وتحدوها وفق ذات المصادر، الرغبة القوية في أن تكون الإرادة ذاتها ، لدى ابن كيران، من أجل نزع فتيل التوتر والتدافع الاجتماعي الذي تنذر التطورات بشأنه، بتصعيد خطير لرفاق الأموي، المخاريق، والعزوزي، في المواقف، الناتج عن رفض الحكومة فتح تفاوض جماعي جدي ومسؤول على أساس المذكرة المطلبية التي رفعتها النقابات الثلاث إلى الحكومة في 11 فبراير 2014.
عبد الواحد الحطابي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعون