الجمعة، 20 فبراير، 2015

أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 19 فبراير 2015


مجلس الحكومة يصادق على مشروعي قانون يتعلقان بمهن التمريض ومزاولة مهنة القبالة
صادق مجلس الحكومة على مشروعي قانون يتعلقان بمهن التمريض ومزاولة مهنة القبالة.
قانون يهدف إلى تقنين مهن التمريض
المشروع الأول الذي تقدم به وزير الصحة، يهدف إلى تقنين مهن التمريض بكل أنواعها وفئاتها حماية لصحة المواطنين وضمانا لجودة الخدمات المقدمة لهم كما هو الشأن بالنسبة للمهن الصحية الأخرى المنظمة، وكذا إلى مسايرة تطور مهن التمريض وازدياد عدد المهنيين والخريجين الجدد من مؤسسات التكوين المهني بالقطاعين العام والخاص.
وتتمحور المقتضيات التي جاء بها المشروع أساسا في التعريف الدقيق لمهن التمريض ، وتحديد الفئات المكونة لهذه المهن مع تحديد المهام الخاصة بها ، وتحديد أشكال مزاولة مهن التمريض في القطاع الخاص، وتحديد المقتضيات المتعلقة بتفتيش المحال المهنية ، وتحديد قواعد المزاولة ، بالإضافة إلى تحديد النظام التمثيلي من خلال التنصيص على إحداث جمعية وطنية لمهنيي التمريض في انتظار إحداث هيئة مهنية.
قانون يتعلق بمهن القبالة
أما النص الثاني، والذي تقدم به أيضا وزير الصحة، فيندرج ضمن الإجراءات الهادفة إلى النهوض بقطاع الصحة على الصعيد الوطني عبر العمل على مواكبة سياسة التكوين المعتمدة من قبل وزارة الصحة ، على المستويين العام والخاص في الميدان شبه الطبي لفائدة القابلات قصد تعزيز سياسة الولادة بدون مخاطر والحفاظ على صحة الأم والطفل.
ويتمحور هذا المشروع اساسا حول التعريف الدقيق لمهن القابلة ، وتحديد مهامها ، وتحديد أشكال مزاولة مهن التمريض في القطاع الخاص ، وتحديد المقتضيات المتعلقة بتفتيش المحال المهنية ، وقواعد المزاولة بعد الحصول على الإذن بالمزاولة والتنصيص على إحداث جمعية وطنية للقابلات في انتظار إحداث هيئة مهنية وطنية.
مرسوم يحدد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن المهام والتنقل لفائدة أعضاء المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يهم تحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن المهام والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء المجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي .
هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ينص أساسا على التعويضات الجزافية الخام الممنوحة لفائدة أعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة ، ومقرري اللجان الدائمة واللجان المؤقتة ومجموعات العمل الخاصة، وكذا أعضاء هذه اللجان.
مرسوم يهم إحداث اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية
صادق المجلس على مشروع مرسوم يهم إحداث اللجنة الوزارية الدائمة للبحث العلمي والابتكار والتنمية التكنولوجية، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
هذا المشروع يروم تعديل المرسوم المحدث لهذه اللجنة والمحدد لاختصاصاتها وتكوينها وذلك بغرض التقيد بمضامين الدستور ، خصوصا ما يرتبط بالحكامة الجيدة وبالمقاربة التشاركية وبدعم البحث العلمي والسعي إلى تطويره وتنظيمه.
كما ينص المشروع على تحيين لائحة السلطات الحكومية الأعضاء في اللجنة من خلال إضافة بعض القطاعات المعنية بالبحث العلمي، وتقوية هيكلة اللجنة عبر إحداث اللجان الدائمة المنبثقة عنها مع تعديل تسمية اللجنة بإضافة مصطلح الابتكار لإبراز الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه اللجنة في دعم وتشجيع الابتكار.
قانون يوافق بموجبه على اتفاق بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مكتب وأنشطة البنك بالمغرب موقع بالرباط في 24 شتنبر 2014.
هذا الاتفاق يهدف إلى تأكيد وإتمام الأنظمة الأساسية والحصانات والامتيازات والإعفاءات الممنوحة للبنك في المغرب.
وطبقا لهذا الاتفاق، تعترف المملكة المغربية لهذا البنك بالشخصية القانونية والتي تخول له حيازة الممتلكات الثابتة والمنقولة والتصرف فيها وإبرام العقود والتقاضي.
كما ان البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية يتمتع بمقتضى هذا الاتفاق فوق تراب المملكة المغربية بالوضع القانوني والحصانات والامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في الاتفاق المنشئ للبنك.
تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
الأمر يتعلق ب:
- السيد أحمد دكار، مديرالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة تادلة أزيلال (وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني).
- السيد عبد السلام زياد، مدير البحث والتخطيط المائي بالوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء.
- السيد محمد النبو، مديرالتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر بالوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة.
- السيد مولاي المهدي شلبي، مديرالبرامج والإنجازات بالوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة وفؤاد الزيادي مديرا للمراقبة والتقيين البيئي والشؤون القانونية بنفس الوزارة.
- السيدة أنعلا زينب، مديرة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بتطوان التابع لوزارة الصحة.
(ومع-19/02/2015)
تحميل
بلاغ صحفي حول أشغال مجلس الحكومة ليوم الخميس 19 فبراير 2015 | 0.08 Mo
http://www.maroc.ma/…/documents_actu…/conseil_de_gouv_ar.pdf

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعون