الجامعة الوطنية للتعليم تقاطع اجتماع دعت اليه النيابة الاقليمية يوم الخميس 15يناير 2015 حول لجان الافتحاص وهذه أسباب المقاطعة:
أولا: إن العبرة عند الجامعة الوطنية للتعليم ليست بعدد اللقاءات، وإنما بمردوديتها على مستوى تحسين ظروف عمل الشغيلة التعليمية، ولذلك نرفض اعتبار النقابات ديكورا و أداة لتسويق وجود لقاءات مشتركة، لكنها من حيث المضمون فارغة.
ثانيا: إن النيابة الاقليمية للأسف لم تنضبط لما تم الاتفاق عليه سواء فيما يتعلق بإجراءات الشفافية كالإعلان عن جميع التكليفات واشهارها للراي العام التربوي بالإقليم وأخذ تظلمات الاساتذة بعين الاعتبار، والى حد الساعة لازال تدبير الموارد البشرية خاضع للمزاجية ويطبعه التردد و التمييز، وكذلك عدم احترام دورية اجتماعات لجنة فض النزاعات، كما ينص ميثاق الشرف ومنهجية الحوار التي تم إرساءها في أول لقاء في هذا الموسم.
ثالثا: إن من وظيفة النقابة مراقبة اوجه صرف المال العام الموجه لقطاع التعليم، وقد اتفقنا مع النيابة الاقليمية على حضور النقابات كملاحظ اثناء فتح الاظرفة، لكن نفاجأ أن النيابة الاقليمية تقوم بتلك العمليات بعيدا عن أعين النقابات لغاية غير معلومة.
ثالثا: على عكس تماطل النيابة في حل مشاكل رجال ونساء التعليم، نستغرب للسرعة التي تعاملت بها النيابة فيما يتعلق بالاقتطاع من أجور المضربين الأمر الذي نعتبره اجراء تعسفيا وغير قانوني ومحالف لصريح الدستور.
رابعا: نستغرب طريقة تعامل النيابة الاقليمية والوزارة مع أساتذة سد الخصاص، فبعد سنوات من الخدمات المهمة التي أسدتها هذه الفئة لقطاع التعليم، تتنكر لهم النيابة والوزارة ويغلق الجميع أبوابه دونهم.
أولا: إن العبرة عند الجامعة الوطنية للتعليم ليست بعدد اللقاءات، وإنما بمردوديتها على مستوى تحسين ظروف عمل الشغيلة التعليمية، ولذلك نرفض اعتبار النقابات ديكورا و أداة لتسويق وجود لقاءات مشتركة، لكنها من حيث المضمون فارغة.
ثانيا: إن النيابة الاقليمية للأسف لم تنضبط لما تم الاتفاق عليه سواء فيما يتعلق بإجراءات الشفافية كالإعلان عن جميع التكليفات واشهارها للراي العام التربوي بالإقليم وأخذ تظلمات الاساتذة بعين الاعتبار، والى حد الساعة لازال تدبير الموارد البشرية خاضع للمزاجية ويطبعه التردد و التمييز، وكذلك عدم احترام دورية اجتماعات لجنة فض النزاعات، كما ينص ميثاق الشرف ومنهجية الحوار التي تم إرساءها في أول لقاء في هذا الموسم.
ثالثا: إن من وظيفة النقابة مراقبة اوجه صرف المال العام الموجه لقطاع التعليم، وقد اتفقنا مع النيابة الاقليمية على حضور النقابات كملاحظ اثناء فتح الاظرفة، لكن نفاجأ أن النيابة الاقليمية تقوم بتلك العمليات بعيدا عن أعين النقابات لغاية غير معلومة.
ثالثا: على عكس تماطل النيابة في حل مشاكل رجال ونساء التعليم، نستغرب للسرعة التي تعاملت بها النيابة فيما يتعلق بالاقتطاع من أجور المضربين الأمر الذي نعتبره اجراء تعسفيا وغير قانوني ومحالف لصريح الدستور.
رابعا: نستغرب طريقة تعامل النيابة الاقليمية والوزارة مع أساتذة سد الخصاص، فبعد سنوات من الخدمات المهمة التي أسدتها هذه الفئة لقطاع التعليم، تتنكر لهم النيابة والوزارة ويغلق الجميع أبوابه دونهم.
رابعا: نعتبر ما أقدمت عليه النيابة الاقليمية من تأخير تفويت صفقة خدمات الحراسة بعد جلسة 23 دجنبر 2014 أمرا مقصودا الهدف منه تهيئة الظروف لتسريح العمال، وتشريدهم.، وتدخل النيابة لتصفية النقابيين في هده الفترة و تدخل بعض من مسؤوليها لتشغيل أقاربهم
خامسا: نستغرب كذلك وقوف النيابة مكتوفة الأيدي إزاء مشكل عاملات النظافة اللواتي لم يتوصلن بأجورهن منذ ثلاثة أشهر ونصفن بل والابعد من ذلك تعمل النيابة على تسريح 25 بالمائة منهن دون أي توضيح عن مصير أجورهن ولا أوضاعهن الاجتماعية.
سادسا: تستغرب التنكر للمحضر الموقع مع موظفي النيابة الاقليمية وعدم تنفيذ ما اتفق عليه واستمرار عقوبة تأديبية في حق احد موظفي الموارد البشرية المعروف بتفانيه وجديته
إن النقابة شريك للادارة وليست كمبارس يصفق لرغباتها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق