الأربعاء، 3 ديسمبر، 2014

رئاسة الحكومة تصدر محضر اجتماعها ليومه 2 د جنبر 2014 الذي عقده بنكيران مع الأمناء العامين للنقابات

عقدت اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد اجتماعا صباح يوم الثلاثاء 2 دجنبر 2014 برئاسة رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران، حضره عن الحكومة السادة وزير الدولة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التشغيل والشؤون الإجتماعية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وعن الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين على الخصوص السيدة رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب والسادة الأمناء العامون للاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كما حضره مسؤولو الصناديق والأنظمة الوطنية للتقاعد.
وفي مستهل هذا الاجتماع ترحم السيد رئيس الحكومة على أرواح ضحايا الفيضانات التي عرفتها بعض مناطق المملكة وجدد تضامن الحكومة مع المتضررين من هذه الكوارث وتجندها، وفقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة للساكنة المتضررة وإصلاح البنيات التحتية. وذكر السيد رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية، بأن اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد وكذا اللجنة التقنية المنبثقة عنها قطعتا، منذ إنشائهما سنة 2004، عدة أشواط خلصت في نهاية المطاف إلى أهمية اعتماد إجراءات استعجالية تمكن من إنقاذ الوضعية المالية لنظام المعاشات المدنية، فضلا عن وضع مقاربة للإصلاح الشمولي تروم بلورة منظومة تقاعد منصفة عبر تقارب متدرج لمقاييس اشتغال أنظمة التقاعد ببلادنا. كما ذكر السيد رئيس الحكومة بخلاصات الدراسات الاكتوارية، وكذا تقرير المجلس الأعلى للحسابات، التي أكدت على أن معالجة نظام المعاشات المدنية هي الأكثر استعجالا وإثارة للقلق، مما يتطلب اتخاذ إجراءات مستعجلة وحازمة وجريئة لإنقاذ وضعيته المالية والاستمرار في تقديم خدماته. وأشار السيد عبد الإله ابن كيران أن الحكومة حرصت، في إطار توسيع نهج التشاور وطبقا لأحكام الفصل 152 من الدستور، على إحالة مشروعي قانونين يتعلقان بنظام المعاشات المدنية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والذي أبدى الرأي بشأنهما. وأوضح السيد الرئيس أن التدابير الاستعجالية لإصلاح نظام المعاشات المدنية التي اقترحها المجلس، والتي تبنت نفس المقاييس المقترحة في مشروعي القانونين المحالين عليه (رفع سن الإحالة على التقاعد، الرفع من المساهمات، مراجعة طريقة احتساب المعاش)، من شأنها تأخير بروز عجز هذا النظام بخمس سنوات ونصف فقط؛ في الوقت الذي تمكن فيه المقترحات الحكومية من تأخير هذا العجز فيما بين ثمان وتسع سنوات، إضافة لكون الفترة الزمنية الواردة في تقرير المجلس غير كافية للبلورة الدقيقة للقطبين العمومي والخصوصي في إطار توافقي مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين. كما جدد السيد الرئيس عزم الحكومة، بالموازاة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ نظام المعاشات المدنية وتأخير بروز عجزه المالي، إرساء الإصلاح الشامل الذي يروم إحداث منظومة تقاعد متكاملة ومنصفة. ودعا من هذا المنطلق لإحداث آلية تمكن من بلورة الإطار العام لمنظومة التقاعد وفق خارطة طريق تشكل مرتكزا نحو تعاقد ثلاثي الأطراف للانتقال من المنظومة الحالية إلى المنظومة الجديدة في إطار نظامي القطب العمومي و القطب الخصوصي. كما دعا رئيس الحكومة لجنتي القطاعين العام والخاص للحوار الاجتماعي إلى استئناف أشغالهما في أقرب أجل ممكن، ورفع تقارير بشأنها إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي. وخلال هذا الاجتماع تدخل الأمناء العامون للمركزيات النقابية المشاركة في الاجتماع ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتقديم تصورات هيئاتهم حول ملف إصلاح أنظمة التقاعد والإجراءات الاستعجالية الممكن اتخاذها في هذا الإطار وخاصة فيما يتعلق بالمعاشات المدنية، وكذا تصورهم للمراحل المقبلة لمسلسل الحوار الاجتماعي وجدول أعماله. وبعد مناقشة مستفيضة لمجموعة من جوانب إشكالية إصلاح أنظمة التقاعد، توافق المتدخلون حول عقد اجتماع جديد في غضون الأسبوع المقبل لتعميق النقاش حول مختلف القضايا المطروحة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعون