في خطوة تصعيدية ،النقابات تلوح بمقاطعة انتخابات المأجورين
..
يتجه نقابيون، ينتمون إلى أربع مركزيات نقابية أكثر تمثيلية، إلى مقاطعة انتخابات المأجورين المقرر إجراؤها في ماي المقبل، في خطوة تصعيدية جديدة، حسبهم، ضد اختيارات حكومة عبد الإله بنكيران، واستمرارها نهج سياسة الأذن الصماء، في ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد على حساب الموظفين والمأجورين برفع سن التقاعد إلى 65 سنة. وقال نقابيون إن الفريق الحكومي الحالي يريد إصلاحا لأنظمة التقاعد بأقل الأضرار السياسية والمالية، دون المساس بالبنيات القائمة المسؤولة عن إفلاس ونهب أموال الصندوق الوطني للتقاعد، كما لا يتوفر على الإرادة السياسية لمحاسبة الدولة من أجل تسديد مستحقاتها ومتأخراتها لأكثر من 25 سنة تجاه هذا الصندوق.
وأكد النقابيون أن الشغيلة المغربية بكل فئاتها تعيش حالات من التذمر والاحتقان الاجتماعيين نتيجة القرارات الانفرادية والظالمة لإصلاح أنظمة التقاعد على حساب الموظفين الأبرياء الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن لأكثر من 35 سنة أيام « سنوات الجمر الوظيفي » خلال الثمانينات عشرية التقويم الهيكلي التي شهدت جمودا في الأجور وشللا في عمليات الترقي ومراجعة الأنظمة الأساسية للموظفين، إلى حين وصول حكومة عبد الرحمان اليوسفي، إذ عرف قطاع الوظيفة العمومية بعض التحسن. وأوضحت المصادر نفسها أن حكومة عبد الإله بنكيران أجهزت منذ وصولها على جميع مكتسبات الموظفين والعمال التي راكموها، وتعمد اليوم إلى إدخال إصلاح أنظمة التقاعد إلى مساحة من التعويم خدمة لأجندة المؤسسات الدولية المانحة، دون اعتبار إلى التوازنات الاجتماعية ومراعاة لاستقرار يظل هشا جدا.
بموازاة إملاءاتها في ما يتعلق بصناديق التقاعد، قال النقابيون إن الحكومة لا تقوم بأي مجهود لتنمية سوق الشغل ووقف نزيف العطالة وتوفير عدد من المناصب المالية الجديدة التي من شأنها المساهمة في إعادة التوازن إلى هذه الصناديق ورفع سقف ديمومتها بفضل الفئات النشيطة (سنة 2000/13 موظفا كانوا يساهمون في راتب متقاعد واحد وفي 2014، ثلاثة موظفين فقط يساهمون في راتب متقاعد واحد).
وأكد النقابيون أن التاريخ يسجل ولا يرحم، مؤكدين أن الحكومات الثلاث السابقة كانت لها الجرأة للتوجه مباشرة إلى المسألة الاجتماعية لاعتبارها مفتاحا لكل تنمية وازدهار اقتصادي، عكس الحكومة الحالية التي لم تنجح حتى في الحفاظ على دورية قارة لاجتماعات الحوار الاجتماعي ومؤسساته المركزية والقطاعية المصابة بالشلل من سنتين ونصف السنة. وذكر النقابيون كيف أن عبد الرحمان اليوسفي كانت له الجرأة، رغم الإكراهات المالية والضغوط الممارسة عليه، لترسيم 10 آلاف عون واستفادة آلاف الموظفين من الترقية الاستثنائية أفواج 79/89/99 ومراجعة النظام الأساسي للأطباء والمهندسين والتقنيين واستفادة الممرضين والإداريين من التعويض عن الأخطار، وهو العمل الذي استكمله إدريس جطو خلال التوقيع على اتفاق 30 أبريل 2003 واستفادة الموظفين المتبقين من الترقية الاستثنائية لسنوات 2000/2001/2002 والزياردة في التعويض عن التسلسل الإداري والزيادة في التعويضات.
أما عباس الفاسي، فقرر الزيادة في أجور جميع الموظفين بقيمة 600 درهم ورفع نسبة الكوطا إلى 33 في المائة بالنسبة إلى امتحانات الأهلية والترقية بالأقدمية وتسقيف الترقية الاستثنائية في 14 سنة أقدمية في الإطار، ثم التوقيع على محضر التشغيل المباشر للعاطلين، وهو المحضر الذي تراجعت عنه الحكومة الحالية بمجرد وصولها إلى الحكم سنة 2012.
ووصف النقابيون الحصيلة الحكومية الحالية بالهزيلة والضعيفة جدا على جميع المستويات، وأساسا التراجع عن تنفيذ جميع بنود اتفاق 26 أبريل 2011 الموقع مع حكومة عباس الفاسي، ما أثار غضب المركزيات النقابية التي خرجت في مسيرتين وطنيتين بتاريخ 27 ماي 2012 ومسيرة 6 أبريل الماضي.
**
عن الصباح
..
يتجه نقابيون، ينتمون إلى أربع مركزيات نقابية أكثر تمثيلية، إلى مقاطعة انتخابات المأجورين المقرر إجراؤها في ماي المقبل، في خطوة تصعيدية جديدة، حسبهم، ضد اختيارات حكومة عبد الإله بنكيران، واستمرارها نهج سياسة الأذن الصماء، في ما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد على حساب الموظفين والمأجورين برفع سن التقاعد إلى 65 سنة. وقال نقابيون إن الفريق الحكومي الحالي يريد إصلاحا لأنظمة التقاعد بأقل الأضرار السياسية والمالية، دون المساس بالبنيات القائمة المسؤولة عن إفلاس ونهب أموال الصندوق الوطني للتقاعد، كما لا يتوفر على الإرادة السياسية لمحاسبة الدولة من أجل تسديد مستحقاتها ومتأخراتها لأكثر من 25 سنة تجاه هذا الصندوق.
وأكد النقابيون أن الشغيلة المغربية بكل فئاتها تعيش حالات من التذمر والاحتقان الاجتماعيين نتيجة القرارات الانفرادية والظالمة لإصلاح أنظمة التقاعد على حساب الموظفين الأبرياء الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن لأكثر من 35 سنة أيام « سنوات الجمر الوظيفي » خلال الثمانينات عشرية التقويم الهيكلي التي شهدت جمودا في الأجور وشللا في عمليات الترقي ومراجعة الأنظمة الأساسية للموظفين، إلى حين وصول حكومة عبد الرحمان اليوسفي، إذ عرف قطاع الوظيفة العمومية بعض التحسن. وأوضحت المصادر نفسها أن حكومة عبد الإله بنكيران أجهزت منذ وصولها على جميع مكتسبات الموظفين والعمال التي راكموها، وتعمد اليوم إلى إدخال إصلاح أنظمة التقاعد إلى مساحة من التعويم خدمة لأجندة المؤسسات الدولية المانحة، دون اعتبار إلى التوازنات الاجتماعية ومراعاة لاستقرار يظل هشا جدا.
بموازاة إملاءاتها في ما يتعلق بصناديق التقاعد، قال النقابيون إن الحكومة لا تقوم بأي مجهود لتنمية سوق الشغل ووقف نزيف العطالة وتوفير عدد من المناصب المالية الجديدة التي من شأنها المساهمة في إعادة التوازن إلى هذه الصناديق ورفع سقف ديمومتها بفضل الفئات النشيطة (سنة 2000/13 موظفا كانوا يساهمون في راتب متقاعد واحد وفي 2014، ثلاثة موظفين فقط يساهمون في راتب متقاعد واحد).
وأكد النقابيون أن التاريخ يسجل ولا يرحم، مؤكدين أن الحكومات الثلاث السابقة كانت لها الجرأة للتوجه مباشرة إلى المسألة الاجتماعية لاعتبارها مفتاحا لكل تنمية وازدهار اقتصادي، عكس الحكومة الحالية التي لم تنجح حتى في الحفاظ على دورية قارة لاجتماعات الحوار الاجتماعي ومؤسساته المركزية والقطاعية المصابة بالشلل من سنتين ونصف السنة. وذكر النقابيون كيف أن عبد الرحمان اليوسفي كانت له الجرأة، رغم الإكراهات المالية والضغوط الممارسة عليه، لترسيم 10 آلاف عون واستفادة آلاف الموظفين من الترقية الاستثنائية أفواج 79/89/99 ومراجعة النظام الأساسي للأطباء والمهندسين والتقنيين واستفادة الممرضين والإداريين من التعويض عن الأخطار، وهو العمل الذي استكمله إدريس جطو خلال التوقيع على اتفاق 30 أبريل 2003 واستفادة الموظفين المتبقين من الترقية الاستثنائية لسنوات 2000/2001/2002 والزياردة في التعويض عن التسلسل الإداري والزيادة في التعويضات.
أما عباس الفاسي، فقرر الزيادة في أجور جميع الموظفين بقيمة 600 درهم ورفع نسبة الكوطا إلى 33 في المائة بالنسبة إلى امتحانات الأهلية والترقية بالأقدمية وتسقيف الترقية الاستثنائية في 14 سنة أقدمية في الإطار، ثم التوقيع على محضر التشغيل المباشر للعاطلين، وهو المحضر الذي تراجعت عنه الحكومة الحالية بمجرد وصولها إلى الحكم سنة 2012.
ووصف النقابيون الحصيلة الحكومية الحالية بالهزيلة والضعيفة جدا على جميع المستويات، وأساسا التراجع عن تنفيذ جميع بنود اتفاق 26 أبريل 2011 الموقع مع حكومة عباس الفاسي، ما أثار غضب المركزيات النقابية التي خرجت في مسيرتين وطنيتين بتاريخ 27 ماي 2012 ومسيرة 6 أبريل الماضي.
**
عن الصباح
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق