عبد اللطيف فدواش
نددت القيادات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمعة برئاسة الأمناء العامين الميلودي المخارق، ونوبير الأموي، وعبد الرحمان العزوزي على هذه الوضعية بالسلوك الحكومي المتجاهل للمطالب العمالية، وبعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها السابقة.
وقررت القيادات الوطنية للمركزيات النقابية الثلاث بعث رسالة تذكيرية إلى رئيس الحكومة قصد "تحميله مسؤولية ما قد يترتب عن استمرار السياسات الحكومية اللا شعبية من تنامي درجة الاحتقان الاجتماعي".
كما قررت المركزيات الثلاث، المجتمعة أمس الأربعاء 11 يونيو 2014، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالدار البيضاء، عقد اجتماعات للمجالس الوطنية للمركزيات النقابية الثلاث، يوم السبت 21 يونيو 2014، بالتزامن، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وبجدول أعمال موحد، ومشاريع توصيات موحدة، من أجل "اتخاذ القرارات النضالية المشتركة، التي تقتضيها المرحلة، دفاعا عن الكرامة والحريات والحقوق والمكتسبات".
وأعلنت المركزيات، التي سبق أن شرعت في التنسيق بينها أخيرا، ونظمت مسيرة وطنية احتجاجية مشتركة، في سادس أبريل 2014، المشاركة في أشغال اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، المقرر عقدها يوم 18 يونيو 2014، للتعبير عن رفض المركزيات النقابية الثلاث تحميل تبعات إفلاس الصناديق للأجراء وخاصة الموظفين.
وفي الأخير قررت الإبقاء على اجتماع اللجنة الوطنية للتنسيق للمركزيات النقابية الثلاث مفتوحا، لمتابعة كل تطورات الملف الاجتماعي.
وتدارس المجتمعون الملف الاجتماعي الذي يعاني، حسب بلاغ للمركزيات الثلاث، من "عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها، خصوصا مواصلة الحوار الاجتماعي، مباشرة بعد فاتح ماي 2014، بالرغم من تذكير المركزيات النقابية الثلاث رئيس الحكومة بوعده عبر الرسالة التي توصل بها يوم الاثنين 12 ماي 2014 وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 ابريل 2011"، وأيضا، "التغييب الممنهج للتفاوض الجماعي، وانفراد الحكومة باتخاذ قرارات وإجراءات لا شعبية، تستهدف بالأساس القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين"، إضافة إلى "الاستمرار في الهجوم على الحريات وعلى رأسها حرية العمل النقابي بما فيها استعمال الفصل 288 من القانون الجنائي".
http://www.noonpresse.com/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق