ظاهرة غير مفهومة أصبحت منتشرة في مجموعة من التجمعات السكنية بأكادير، هو انتخاب مجموعة من أطر الدولة سنديكا لتجمعات سكنية، بمقابل تخصيص تعويض شهري.
واعتبر بعض قاطني التجمع السكني أن تخصيص مبلغ مالي شهري من مالية اتحاد الملاكين المشتركين لأحد أطر وزارة التربية الوطنية باعتباره وكيلا للإتحاد وتخصيص نفس المبلغ 2000 درهم لنائبه، منافيا للقانون ، إذ تنص مقتضيات الفصل 15 من الوظيفة العمومية أنه “ممنوع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا، ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بموجب مقرر استثنائي يتخذه الوزير الذي ينتمي إليه الموظف المعني بالأمر.
وفي اتصال مع “مشاهد” طالب سكان التجمع السكني بتدخل مدير الأكاديمية لرد الأمور إلى نصابها، وتطبيق الفصل الخامس عشر المذكور على وكيل اتحاد الملاكين المشتركين ومنعه من الجمع بين عمل عام في الدولة والآخر خاص بمقابل، كما تم التنصيص على ذلك في محضر اجتماع ليوم 17 مارس 2013.
وتعرف بعض التجمعات السكنية بأكادير استحواذ مجموعة أطر تابعين للدولة على تدبير شؤونها بمقابل مالي مما يتطلب تدخل الجهات المسؤولة لإيقاف هذه الظاهرة التي تخالف القانون.
عن مشاهد.أنفو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق