تهم ثقيلة للمتورطين في فضيحة نيابة التعليم بالحوزمـــراكش: عبــــدالرزاق موحــــد جريـــــــــدة العلــــــم
أفادت مصادر قضائية أن المتورطين في فضيحة نيابة التعليم بالحوز وجهت لهم تهم وصفت بالثقيلة وذلك على خلفية جلسات تحقيق مراطونية أجراها أخيرا معهم بشأن هذه القضية كل من نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف و قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال.
ويتابع ، في هذا الملف في حالة اعتقال، موظفون بنيابة التعليم بالحوز وهم النائب السابق"ع – م "، وموظف مكلف بالصيانة والتسيير، وموظف مكلف بمصلحة الصفقات، ومكلف بوكالة الأداء الملحقة بالنيابة بصك اتهام مرتبط باختلاس أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية وتجارية، والاستفادة من فوائد من مؤسسات يسيرونها، وتبديد أموال عمومية والتواطؤ على القيام بأعمال مخالفة للقانون.
كما يتابع في حالة سراح كل من رئيس مصلحة الموارد البشرية بتهمة تبديد أموال عمومية، وكذا النائبة السابقة للتعليم بالحوز بتهمة تبديد أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية وتجارية ، كما تم وضعها تحت المراقبة القضائية وسحب جواز السفر والمنع من مغادرة التراب الوطني.
وكما سبقت الإشارة إلى ذلك فإن فضيحة نيابة التربية الوطنية لإقليم الحوز تفجرت نهاية سنة 2012 إثر شكاية تقدم بها المقاول "هشام.ب" تحدث فيها عن مجموعة تلاعبات تمثلت بالأساس في عملية تزوير شملت توقيعه في عقد اتفاقية صفقة أبرمها مع هذه النيابة مشيرا إلى أنه لم يتوصل ولو بدرهم واحد من مبلغ 330 ألف درهم من إجمالي مبلغ الصفقة المحدد في 660 ألف درهم.
وبموازاة ذلك طفت على السطح خروقات صفقة النقل المدرسي، التي فجرها أحد المقاولين، لتنكشف فيما بعد تجاوزات عرفتها صفقات مرتبطة بالمطاعم المدرسية والزي المدرسي ، تجاوزات كشفت تفاصيلها لجنة من المفتشية العامة للشؤون الإدارية والمالية للوزارة الوصية.
وعلى ضوء ذلك جاء قرار الوزارة بتوقيف وإعفاء نائب بالحوز، وأيضا ثلاثة رؤساء مصالح (التخطيط، الموارد البشرية والميزانية،ومصلحة التسيير والصيانة)وإحالة ملف القضية على النيابة العامة.
ودخلت على الخط الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من خلال تقديم شكاية في الموضوع لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، طالبت من خلالها فتح تحقيق قضائي بخصوص "اختلالات وتزوير في وثائق رسمية بنيابة التعليم تحناوت بإقليم الحوز ".
كما طالبت ذات الجمعية من الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش ،في معرض شكايتها، إعطاء تعليماته للضابطة القضائية لإجراء أبحاث والاستماع لكل من له صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في "الاختلالات المالية والتجاوزات ،وسوء التدبير في شؤون النيابة ، والتزوير في عدد من الوثائق الرسمية ،والاشتباه في محاولة الاستيلاء على أموال عمومية تهم عددا من الصفقات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق