الأحد، 27 أكتوبر، 2013

أكاديمية سوس ماسة تحقق في تزوير إقرار خول لأستاذ الاستفادة من منصب مدير

طالب مدير الأكاديمية سوس ماسة درعة، بعد يوم واحد من عطلة عيد الأضحى، من أحد الموظفين العاملين بنيابة تارودانت عبر مراسلة في موضوع استفسار، تقديم توضيحات بخصوص اعترافاته التلقائية، التي أدلى بها سابقا أمام لجنة أكاديمية متكونة من مفتشين، خاصة ما يتعلق بإدراج اسم الموظف كمدير ضمن لائحة المستفيدين من الإقرار. هذه المساءلة تشمل مصاريف التكوين المستمر للمديرين نتيجة غياب وثائق الصرف، وتورط الموظف المعني بتزوير إقرار أحد الأساتذة، الذي تحول بقدر قادر إلى مدير تم تعينه على رأس الجهاز الإداري والتربوي بمعهد مولاي الحسن لرعاية المكفوفين منذ سنة 2010 مع جميع الامتيازات، بالإضافة إلى توضيح سبب عدم تسليمه كافة الوثائق الخاصة بتكوين مديري ومديرات المؤسسات التعليمية لخلفه على رأس المصلحة المختصة. 

دوافع الاستفسار المتوصل به في انتظار الكشف عن باقي الملفات المتعلقة بعملية مليون محفظة وغيرها من الملفات، جاءت على خلفية ما شهده معهد مولاي الحسن لرعاية المكفوفين من أخد ورد حول ما وصف بالزبونية والمحسوبية في عملية تكاليف الموظفين والعاملين بهذه المؤسسة التربوية خلال الفترات السابقة، الأمر الذي استدعى زيارة لجنة أكاديمية يوم 16 شتنبر المنصرم للتحقيق والكشف عن بعض القضايا، وعلى رأسها القضية المتعلقة بتزوير إقرار، تم اعتماده بطرق ملتوية حتى يستفيد منه أحد الموظفين، حيث تم تكليفه بإدارة المعهد، من خلاله ظل المستفيد المتحدث عنه يمارس مهامه كمدير على رأس الإدارة منذ سنة 2010 إلى غاية سنة 2013 وهي السنة التي تم فيها كشف التلاعب.

وكانت لجنة التفتيش، قد قررت الاستماع إلى عدد من المسؤولين بالنيابة من بينهم النائب الإقليمي ورئيس الموارد البشرية، إضافة إلى الموظف المتهم بكونه وراء تزوير الإقرار، وذلك عن طريق إدراج اسم المستفيد ضمن لائحة المدراء، الذين تم إقرارهم، وذلك مكان أحد المطالبين كان على رأس مجموعة مدارس أضار ضواحي بلدية اغرم، والذي لم يسعفه الحظ بالظفر بالمنصب. هذا الأمر الذي استغله المستفيد غير المستحق، وسارع إلى تنفيذ خطته لصالح الاستفادة من التكليف، وكذا الاستفادة من التعويضات طول الفترة التي قضاها على رأس إدارة المعهد، ضاربا بذلك كافة القوانين والإجراءات المعتمدة في مثل هذه المناسبات، والتي من خلالها يجب على المستفيد من الإقرار المرور بعدة مراحل، منها طلب المشاركة في إسناد منصب مدير، الانتقاء الأولي، الانتقاء الثاني وإعداد مشروع تربوي، تليه المناقشة التي تشرف عليها لجنة مختصة، وعلى إثرها يتم تعين المعني بالأمر بمؤسسته في انتظار توصله بإقرار، وهي العملية التي لم يقم بها الموظف المحظوظ