تنفيذا لقرار المجلس الوطني المنعقد بتاريخ 30 يونيو 2013 بالرباط يأتي تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية الإنذارية لنقابة مفتشي التعليم أمام مقر وزارة التربية الوطنية بعد استنفاد كل وسائل الحوار وتراجع وتلكؤ الوزارة عن الوفاء بالتزاماتها مع النقابة في شأن قضايا المنظومة التربوية ومهنة التفتيش وموقع الهيئة في المنظومة التربوية وشروط وظروف
عمل المفتشين بكل فئاتهم ؛ بالإضافة إلى عناصر الملف المطلبي الأخرى.وفي هذا الإطار وبناء عليه فإن المشاركات والمشاركين في الوقفة يسجلون :
- اعتزازهم بالتفاف المفتشات والمفتشين حول نقابتهم المحترمة، وانضباطهم لقراراتها رغم التهديد والوعيد، وتحملهم أتعاب السفر من كل جهات الوطن استجابة لنداء الوقفة.
- تنبيههم لخطورة طريقة تدبير قطاع التربية الوطنية من طرف المسؤول الحالي والتي يطبعها غياب الرؤية والتعنت وقلة الخبرة وغياب تام لثقافة الإشرا ك والإيهام بالإصلاح؛
محملين المسؤولية للحكومة الحالية التي لم تحرك ساكنا رغم التحذيرات و التنبيهات التي أصدرتها نقابة مفتشي التعليم في بياناتها.
- شجبهم وبشدة للسلوك المتفرد للوزارة مع ملف التفتيش؛ هذا الملف الذي يعتبر من أعقد الملفات في المنظومة التربوية وأكثرها إهمالا وتهميشا وتراكما للمشاكل في تاريخ المنظومة، دون اكتراث بالتحذيرات المقدمة ولا المآلات المنتظرة.
- رفضهم لمقترحات الوزارة بخصوص تنظيم التفتيش سيما وأنها تجاهلت الأرضية المتفق عليها بين النقابة والمفتشية العامة بطلب من الوزير، ولم يحترم القواعد العلمية في كل إصلاح من تقييم للتراكمات والاستفادة من نقط قوتها علاوة على العيوب التي طبعته من غموض وضبابية، وغياب الاحترافية ، وقصور في الرؤية؛ مما لا يمكن معه تحقيق الحكامة الجيدة، وإرساء ثقافة المساءلة والمحاسبة وفقا للدستور الجديد، بل تم تكريس خيبة أمل المفتشين في إصلاح التفتيش مجددا.
- تشبثهم بأرضية 17 يناير2013 حول تنظيم التفتيش المتفق عليها بين المكتب الوطني للنقابة و المفتشية العامة للوزارة، والتي تم إعدادها بطلب وتوجيه من السيد الوزير خلال لقائه بالمكتب الوطني بتاريخ 23 نونبر 2011 من أجل اعتمادها إطارا عاما يؤطرعملية إصلاح التفتيش خاصة وأنها لم تتجاوز الحسم في الانتساب الإداري لهيئة التفتيش، بالإضافة إلى القبول بفكرة إحداث مفتشيات جهوية وإقليمية تابعة للمفتشية العامة، وتوسيع اختصاصات جهاز التفتيش لتطال تأطير البنيات الإدارية والمراكز والمؤسسات التعليمية، وعدم الاقتصار على تأطير وتقويم الأطرفقط.
إصرارههم على وحدة هيئة التفتيش اعتبارا لمجال اشتغالها الذي يتقاطع فيه العمل المشترك مع التخصصي ، والتأطير إلى جانب التقويم من خلال تنظيم التفتيش المنبثق عن الوثيقة الإطار لحين تفعيل أرضية 17 يناير2013 ، محذرا من خطورة المنحى التقسيمي المقترح في اللقاءات الجهوية والذي لا يوجد له من تفسير غير منطق الهيكلة على المقاس في غياب واضح للمصلحة العليا للمنظومة.
- تنديدهم بتبخيس دور التوجيه التربوي في المنظومة التربوية من طرف الوزير الحالي محملين إياه المسؤولية الكاملة عن التعاطي الغامض والملتبس مع منظومة الإعلام والمساعدة على التوجيه رغم أدوارها الاستراتيجية والحيوية في توجيه المنظومة والأفراد نحو الأهداف والغايات المسطرة، وكونها من الاختيارات العريقة في النظام التربوي المغربي.
- تأكيدهم على ضرورة الاصلاح الشامل لمختلف مكونات المنظومة بما فيها مجال التدبير المالي و المادي الذي ظل مغيبا في مشاريع الاصلاح.
- إدانتهم لعدم الإعلان عن مبارة الدخول لمركز تكوين مفتشي التعليم إلى حدود اليوم.
وتأسيسا على ما سبق فإنهم يطالبون ب:
- تدخل رئيس الحكومة من أجل إحداث نظام أساسي خاص بهيئة التفتيش يضبط اختصاصات الهيئة وانتسابها الإداري وهيكلتها وطنيا وجهويا وإقليميا، ويضمن حرمة التفتيش ولوجا وتكليفا، ويسن الدرجة الجديدة مع إشراك النقابة في إعداده كما في إعداد المرسوم المنتظر للمركز الموحد لتكوين المفتشين خاصة هندسة التكوين و فكرة الجذع المشترك ونظام التكوين بالتناوب الخ
* تمثيل نقابة المفتشين في المجلس الأعلى للتعليم احتراما لنتائج صناديق الاقتراع لكونها تحتل الرتبة الخامسة في انتخابات 2009 بنسبة 10,4 % من مجموع المقاعد الإجمالية المتبارى عليها
- تفعيل أرضية 17 يناير 2013 المتفق عليها بين النقابة والمفتشية العامة لإعداد تنظيم جديد للتفتيش باعتبارها حدا أدنى لأجرأة الأدوار الاستراتيجية لهيئة للتفتيش.
- توحيد المفتشية العامة مركزيا وإحداث مفتشيات جهوية وإقليمية بأقطاب حسب تخصصات ومجالات اشتغال هيئة التفتيش تطبيقا لمرسوم المفتشيات العامة مع تعيين المفتش العام من هيئة التفتيش.
- وجوب إجراء افتحاص شامل ودقيق للمنظومة التربوية وفي مختلف مجالات الاشتغال للوقوف على التخبط غير المسبوق الذي تعيشه المنظومة تحت قيادة المسؤول الحالي.
- معادلة دبلوم التفتيش بالشهادات الجامعية العليا تثمينا لقيمته العلمية وفسحا للمجال لمن أراد متابعة الدراسة الجامعية .
- مراجعة النتائج الكارثية للحركة الانتقالية التي كان من بين مؤشراتها عدم الاستجابة لأي طلب في مجالي التخطيط و المصالح المادية و المالية بالرغم من الخصاص الكبير، وضرب مبدأ الاستحقاق؛ مع ضرورة إرجاع تدبيرها للمفتشية العامة بإشراك النقابة ضمانا لحقوق المفتشات والمفتشين.
- مطالبتهم التعجيل بإعلان مبارة الدخول لمركز تكوين مفتشي التعليم وبعدد كاف من المناصب وفي جميع التخصصات
- صرف التعويض عن فترات التدريب لهيئة التفتيش فورا باعتباره حقا أجهزت عليه الإدارة مع تقديم اعتذار للمعنيين، وتمكين الأفواج الجديدة من الخريجين من هذا الحق .
وفي الختام نهيب بجميع المفتشين والمفتشات إلى الانخراط الإيجابي في حماية المنظومة التربوية رغم المعيقات والصعوبات تأكيدا منهم على وطنيتهم واحتراما منهم لشرف المهنة بما يعود بالنفع على أبنائنا وبناتنا هذا مع العلم أن المجلس الوطني سيقرر مساء اليوم في الخطوات النضالية المقبلة.
وعاشت نقابة مفتشي التعليم مستقلة ديمقراطية وطنية متماسكة.
عن الوقفة الاحتجاجية.
- اعتزازهم بالتفاف المفتشات والمفتشين حول نقابتهم المحترمة، وانضباطهم لقراراتها رغم التهديد والوعيد، وتحملهم أتعاب السفر من كل جهات الوطن استجابة لنداء الوقفة.
- تنبيههم لخطورة طريقة تدبير قطاع التربية الوطنية من طرف المسؤول الحالي والتي يطبعها غياب الرؤية والتعنت وقلة الخبرة وغياب تام لثقافة الإشرا ك والإيهام بالإصلاح؛
محملين المسؤولية للحكومة الحالية التي لم تحرك ساكنا رغم التحذيرات و التنبيهات التي أصدرتها نقابة مفتشي التعليم في بياناتها.
- شجبهم وبشدة للسلوك المتفرد للوزارة مع ملف التفتيش؛ هذا الملف الذي يعتبر من أعقد الملفات في المنظومة التربوية وأكثرها إهمالا وتهميشا وتراكما للمشاكل في تاريخ المنظومة، دون اكتراث بالتحذيرات المقدمة ولا المآلات المنتظرة.
- رفضهم لمقترحات الوزارة بخصوص تنظيم التفتيش سيما وأنها تجاهلت الأرضية المتفق عليها بين النقابة والمفتشية العامة بطلب من الوزير، ولم يحترم القواعد العلمية في كل إصلاح من تقييم للتراكمات والاستفادة من نقط قوتها علاوة على العيوب التي طبعته من غموض وضبابية، وغياب الاحترافية ، وقصور في الرؤية؛ مما لا يمكن معه تحقيق الحكامة الجيدة، وإرساء ثقافة المساءلة والمحاسبة وفقا للدستور الجديد، بل تم تكريس خيبة أمل المفتشين في إصلاح التفتيش مجددا.
- تشبثهم بأرضية 17 يناير2013 حول تنظيم التفتيش المتفق عليها بين المكتب الوطني للنقابة و المفتشية العامة للوزارة، والتي تم إعدادها بطلب وتوجيه من السيد الوزير خلال لقائه بالمكتب الوطني بتاريخ 23 نونبر 2011 من أجل اعتمادها إطارا عاما يؤطرعملية إصلاح التفتيش خاصة وأنها لم تتجاوز الحسم في الانتساب الإداري لهيئة التفتيش، بالإضافة إلى القبول بفكرة إحداث مفتشيات جهوية وإقليمية تابعة للمفتشية العامة، وتوسيع اختصاصات جهاز التفتيش لتطال تأطير البنيات الإدارية والمراكز والمؤسسات التعليمية، وعدم الاقتصار على تأطير وتقويم الأطرفقط.
إصرارههم على وحدة هيئة التفتيش اعتبارا لمجال اشتغالها الذي يتقاطع فيه العمل المشترك مع التخصصي ، والتأطير إلى جانب التقويم من خلال تنظيم التفتيش المنبثق عن الوثيقة الإطار لحين تفعيل أرضية 17 يناير2013 ، محذرا من خطورة المنحى التقسيمي المقترح في اللقاءات الجهوية والذي لا يوجد له من تفسير غير منطق الهيكلة على المقاس في غياب واضح للمصلحة العليا للمنظومة.
- تنديدهم بتبخيس دور التوجيه التربوي في المنظومة التربوية من طرف الوزير الحالي محملين إياه المسؤولية الكاملة عن التعاطي الغامض والملتبس مع منظومة الإعلام والمساعدة على التوجيه رغم أدوارها الاستراتيجية والحيوية في توجيه المنظومة والأفراد نحو الأهداف والغايات المسطرة، وكونها من الاختيارات العريقة في النظام التربوي المغربي.
- تأكيدهم على ضرورة الاصلاح الشامل لمختلف مكونات المنظومة بما فيها مجال التدبير المالي و المادي الذي ظل مغيبا في مشاريع الاصلاح.
- إدانتهم لعدم الإعلان عن مبارة الدخول لمركز تكوين مفتشي التعليم إلى حدود اليوم.
وتأسيسا على ما سبق فإنهم يطالبون ب:
- تدخل رئيس الحكومة من أجل إحداث نظام أساسي خاص بهيئة التفتيش يضبط اختصاصات الهيئة وانتسابها الإداري وهيكلتها وطنيا وجهويا وإقليميا، ويضمن حرمة التفتيش ولوجا وتكليفا، ويسن الدرجة الجديدة مع إشراك النقابة في إعداده كما في إعداد المرسوم المنتظر للمركز الموحد لتكوين المفتشين خاصة هندسة التكوين و فكرة الجذع المشترك ونظام التكوين بالتناوب الخ
* تمثيل نقابة المفتشين في المجلس الأعلى للتعليم احتراما لنتائج صناديق الاقتراع لكونها تحتل الرتبة الخامسة في انتخابات 2009 بنسبة 10,4 % من مجموع المقاعد الإجمالية المتبارى عليها
- تفعيل أرضية 17 يناير 2013 المتفق عليها بين النقابة والمفتشية العامة لإعداد تنظيم جديد للتفتيش باعتبارها حدا أدنى لأجرأة الأدوار الاستراتيجية لهيئة للتفتيش.
- توحيد المفتشية العامة مركزيا وإحداث مفتشيات جهوية وإقليمية بأقطاب حسب تخصصات ومجالات اشتغال هيئة التفتيش تطبيقا لمرسوم المفتشيات العامة مع تعيين المفتش العام من هيئة التفتيش.
- وجوب إجراء افتحاص شامل ودقيق للمنظومة التربوية وفي مختلف مجالات الاشتغال للوقوف على التخبط غير المسبوق الذي تعيشه المنظومة تحت قيادة المسؤول الحالي.
- معادلة دبلوم التفتيش بالشهادات الجامعية العليا تثمينا لقيمته العلمية وفسحا للمجال لمن أراد متابعة الدراسة الجامعية .
- مراجعة النتائج الكارثية للحركة الانتقالية التي كان من بين مؤشراتها عدم الاستجابة لأي طلب في مجالي التخطيط و المصالح المادية و المالية بالرغم من الخصاص الكبير، وضرب مبدأ الاستحقاق؛ مع ضرورة إرجاع تدبيرها للمفتشية العامة بإشراك النقابة ضمانا لحقوق المفتشات والمفتشين.
- مطالبتهم التعجيل بإعلان مبارة الدخول لمركز تكوين مفتشي التعليم وبعدد كاف من المناصب وفي جميع التخصصات
- صرف التعويض عن فترات التدريب لهيئة التفتيش فورا باعتباره حقا أجهزت عليه الإدارة مع تقديم اعتذار للمعنيين، وتمكين الأفواج الجديدة من الخريجين من هذا الحق .
وفي الختام نهيب بجميع المفتشين والمفتشات إلى الانخراط الإيجابي في حماية المنظومة التربوية رغم المعيقات والصعوبات تأكيدا منهم على وطنيتهم واحتراما منهم لشرف المهنة بما يعود بالنفع على أبنائنا وبناتنا هذا مع العلم أن المجلس الوطني سيقرر مساء اليوم في الخطوات النضالية المقبلة.
وعاشت نقابة مفتشي التعليم مستقلة ديمقراطية وطنية متماسكة.
عن الوقفة الاحتجاجية.
صور من الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها نقابة مفتشي التعليم أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 3 أكتوبر 2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق