الاثنين، 24 يونيو، 2013

نيابة اكادير اداوتنان تحت مجهر النقابات الاكثر تمثيلية بلاغات وبيانات

الاتحاد المغربي للشغل 
الجامعة الوطنية للتعليم 
المكتب الإقليمي أكادير إداوتنان


Union Marocaine du Travail
Fédération nationale de l’enseignement
AGADIR
بـــــيـــــان

بعد الوضع الكارثي والمتأزم الذي آل إليه تدبير الشأن التعليمي بالإقليم، اجتمع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يومه السبت 22 يونيو 2013، لتدارس ومناقشة نقطة فريدة، وهي تجاوزات رئيس مصلحة الموارد البشرية بالنيابة، والذي لا يجيد من التدبير الإداري إلا كيد المكائد وتصريف الأحقاد، والانتقامات بالجملة، واصراره على غيه وتجاوزه للمسؤول الإقليمي، ضاربا عرض الحائط بكل القوانين والأعراف التي تنظم العمل الإداري، ساعيا وراء تحقيق مكاسب رخيصة، بالتواطؤ مع أطراف معينة. 
وتنويرا للرأي العام الإقليمي عموما، والشغيلة التعليمية خصوصا، فإننا نسجل جملة من الخروقات والتجاوزات الخطيرة التي نرفضها لأنها لا تليق بمسؤول يسهر على تدبير مرفق حيوي وحساس، ونلخصها في ما يلي: 
1. التضييق على التنظيمات النقابية النزيهة، والمكافحة من أجل صيانة وحفظ حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم، وحق التلميذ في تمدرس جيد ، وانحيازه لتنظيم نقابي معين، يعمل على تصريف أجندته، ويأتمر بأوامره.
2. الازدواجية في التدبير، ونهج سياسة الكيل بمكيالين، والإصرار على عدم تطبيق المذكرات التنظيمية والمساطر الإدارية المعمول بها في حق بعض الأساتذة المحظوظين، بالتستر عليهم، وتمتيعهم بتكليفات مشبوهة في مناطق جذب.
3. التجاوز في استعمال السلطة، بالتدليس والتلاعب في وثائق إدارية.
4. الخرق السافر للقوانين والمساطر و التراتبية الإدارية، وتجاوزه المستمر والمتكرر للمسؤول الإقليمي، رئيسه المباشر، همه الوحيد هو إرضاء غروره في التملق لأطراف معينة يستمد منها قوته المزعومة.
5. الوصولية والانتهازية والسعي وراء تحقيق مكاسب شخصية رخيصة (منصب رئيس قسم)، على حساب المصلحة العامة لنساء و رجال التعليم والتلميذ، وذلك بنهجه طرق ملتوية، هدفها التقرب من الإدارة الجهوية،و وسيلتها تكثيف اتصالاته السرية المشبوهة التي ينقل عبرها الافتراءات والأكاذيب والمغالطات والوقائع المفبركة المحبوكة.
6. تغذية الاحتقانات، وبث السموم ودس الدسائس لزملائه داخل النيابة، واختلاق المشاكل في صفوف الموظفين، والعمل على تصفية بعض الحسابات الضيقة..
7. تسببه في نزيف موظفي المصلحة: ويتجلى هذا في هروب الموظفين نحو مصالح أخرى أكثر انسجاما، حيث صار عددهم اليوم محسوبا على رؤوس الأصابع، بعد ما كان يناهز 20 موظفا قبل تعيينه على رأسها.
8. مسؤوليته الكاملة في الوضع الكارثي والمشاكل التي تتخبط فيها المصلحة، من خلال قيامه بسلوكات غريبة تنبئ عن فقدانه الثقة في الموظفين، ما يعكس ضعف وعيه بجدوى وأهمية العمل التشاركي والتنسيقي في التدبير، ويضفي طابع الانفرادية والعشوائية في التسيير، مما يساهم في إذكاء الاحتقان، وغياب الانسجام والتواصل داخل المصلحة التي أصبحت تحتضر، و يجعلتا نشك في القدرات والكفاءات التدبيرية لهذا المسؤول الذي يتولى تدبير مرفق مهم له انعكاساته المباشرة على مصلحة نساء ورجال التعليم ومصلحة التلميذ في تمدرس جيد، الشيء الذي يجعلنا نطرح علامات الاستفهام منذ اليوم حول مصير الدخول المدرسي المقبل.. 
9. إفشاء السر المهني، بإطلاع أطراف خارجية على أسرار تخص التدبير الإداري للشأن التعليمي للإقليم، بما يسمح لها بالتشويش على عمل النيابة وتوجيه بعض ملفاتها بشكل سافر حيث تغلب عليها الذاتية والمزاجية والتوجيهات الفوقبة و الشفوية عبر الهاتف، ضاربا عرض الحائط بالمراسيم والمذكرات والمساطر الإدارية التي لا تعترف بالتعليمات الشفوية،مما يعمق معاناة نساء ورجال التعليم بالإقليم، ويفقد الإدارة الإقليمية للأسف هيبتها ومصداقيتها.
10. الاصطياد في الماء العكر، وترصد الفرص تلو الأخرى من أجل الإيقاع بزملائه، وتغذية وتضخيم المشاكل التي يتفنن في اختلاقها ، وإذكاء الخلافات، حيث كانت آخر شطحاته المقززة هي الزج بالمسؤول الإقليمي وبعض الموظفين ظلما وعدوانا في دهاليز مكاتب التحقيقات التابعة لولاية الأمن بأكادير على خلفية مشكل مفتعل كان بالإمكان احتواؤه في حينه.
وأمام هذه الخروقات اليومية التي يتسبب فيها هذا المسؤول، بانحيازه المفضوح وازدواجيته المقيتة في التعامل مع ملفات وقضايا الشغيلة التعليمية، التي نرفض أن تكون لأي سبب من الأسباب موضوعا لمزايدات رخيصة، فإننا نحمله كامل المسؤولية في كل ما يقع من احتقان وتوتر وتذمر وعدم الاستقرار داخل الإقليم، وندعو المسؤول الإقليمي الأول على قطاع التربية الوطنية، إلى اتخاذ خطوات استعجالية صارمة لرده عن غيه، ومواجهة ممارساته المشينة بمزيد من الحزم، والعمل على نزع فتيل هذا التوتر المفتعل حفاظا على استقرار الوضع داخل النيابة، والمؤسسات التعليمية التابعة لها، وتوفير الظروف الملائمة لسيرها العادي والطبيعي ..
هذا ونحتفظ لأنفسنا داخل الجامعة الوطنية للتعليم بحق الرد المناسب ونقل النضال إلى أعلى مستوياته في حال بقي الوضع على ما هو عليه.

وعاش الاتحاد المغربي للشغل وعاشت الجامعة الوطنية للتعليم
عن المكتب الإقليمي


اربع نقابات باكادير تستنكر التعسفات التي طالت الاساتذة خلال الامتحانات وتطالب بفتح تحقيق في تبذير المال العام وفي ابرام صفقات مشبوهة

عقدت النقابات التعليمية الأربعة النقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم ك.د.ش والجامعة الحرة للتعليم اجتماعا مع السيد النائب الإقليمي لاكادير اداوتنان بحضور السيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية و السيد رئيس مكتب الامتحانات ومسؤول عن مكتب الاتصال، وذلك بتاريخ 19 يونيو 2013 وقد خصص هذا اللقاء
لمناقشة الأجواء و الظروف التي مرت فيها الامتحانات الإشهادية خصوصا البكالوريا منها و التي خلفت استياءا و تذمرا في نفوس شريحة واسعة عريضة من الأسرة التعليمية بسبب ما لحقها من حيف و ضرر من سوء تدبير عملية الحراسة، التصحيح، المداومة والمراقبة، وقد سجلت النقابات بالإجماع في تدخلاتها تنديدها و استنكارها الشديدين للطريقة التعسفية غير المنصفة  التي تمت بها عملية  تكليف أساتذة  معينين وإثقال كاهلهم بأعباء فوق طاقتهم من الحراسة الماراتونية و التصحيح و المداومة، كما تساءلت هذه النقابات لماذا تم تكليف نفس الأشخاص بكل هذه المهمات  المرهقة ؟؟ ولماذا لم يتم توزيعها بشكل عادل بين الجميع؟ و ما هي الأسباب الحقيقية التي جعلت إدارة النيابة المكلفة بالامتحانات تقتصر على هذه العينة من نساء ورجال التعليم دون غيرها ؟
وتساءلت النقابات كذلك عن السبب الذي جعل نيابة اكادير تشكل استثناءا و نشازا في كل ما هو سلبي حتى في صرف مستحقات هذه الامتحانات لذوي الحقوق من الأساتذة ولماذا يتم جرهم لشهور من الانتظار والمماطلة ؟
و في هذا الإطار تعهد السيد النائب بالقطع مع هذه الممارسات والسلوكات السابقة في التدبير والتزم بالسهر شخصيا على أن تصل تعويضات التصحيح للامتحانات الاشهادية إلى مستحقيها فور الانتهاء من المداولات.
كما دعت النقابات الأربع في هذا الاجتماع إدارة النيابة الجديدة إلى ضرورة العمل لوضع حد للعبث والتسيب والفساد الموروث عن الإدارة السابقة التي وضعت لبناته الأساسية في الحقل التعليمي بالإقليم وزرعت رموزه في المؤسسات والمكاتب والمصالح النيابية كألغام لعرقلة أي تغيير أو إصلاح.وتطالب بفتح تحقيق نزيه حول بعض المصالح الادارية والمالية التي تحوم حولها الشبهات، وايفاد لجن جهوية ومركزية للافتحاص ومساءلة جميع المتورطين في سوء التدبير المقصود وفي تبذير المال العام (صفقة الطباشير المغشوشة والاوراق المتاكلة غير الصالحة نموذجا)
وبدل أن تعمل الوزارة الوصية على محاسبة المسؤول الأول عن كل هذا العبث والفساد كرمته وكافأته – مرة أخرى – وهربته إلى إقليم بأقصى الشمال للتستر عليه أمام استغراب وذهول الجميع؟؟؟؟
وقد تأكد للجميع أن النقابات التعليمية الشريفة كانت على حق في معاركها النضالية البطولية التي خاضتها بكل عزم وإصرار ضد بؤر ولوبيات الفساد بالنيابة، وذلك بعد الإعفاء الذي جاء متأخرا لرئيس مصلحة التربية غير النظامية ومحو الأمية بسبب ما راكمته هذه المصلحة وغيرها من فساد وتدبير للمال العام لطالما نددت به النقابات واستنكرته لسنوات، وقد واكب هذا الإعفاء القيام بنفس المصلحة لجريمة أخرى تتمثل في سرقة وتهريب أدلة ومستندات بهدف إخفاء وطمس معالم الجريمة الثابتة في حق المال العام.
ونطالب من جديد كنقابات أربع الجهات المسؤولة جهويا ومركزيا لتحمل مسؤوليتها في حماية المنظومة التربوية من الإفلاس وحماية المال العام من التبذير.
وإذ نسجل كنقابات أربع بارتياح تفهم السيد النائب للقضايا المعروضة للنقاش واستعداده لحل جميع الإشكاليات التربوية، فإننا نؤكد مرة أخرى أننا ملتزمون بالخط النضالي الواضح في الدفاع بصدق عن هموم ومشاكل الأسرة التعليمية بعيدا عن المزايدات وافتعال المشاكل التعليمية رافضين توظيف الأخطاء خصوصا اذا كانت غير مقصودة في الامتحانات الإشهادية الأخيرة بهدف التشويش وإرباك أو إفشال هذه الاستحقاقات التربوية المصيرية – مستحضرين مصلحة التلميذ التي نضعها فوق كل الاعتبارات النقابوية الضيقة ومستحضرين مصلحة استقرار المنظومة بالإقليم، إلا أننا غير مستعدين لقبول مثل هذه الأخطاء والتجاوزات في التدبير مستقبلا.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعون