الاثنين، 1 أبريل، 2013

آلاف المشاركين في المسيرة المشتركة للكدش والفدش بالرباط يطالبون بإسقاط الحكومة..





من باب الأحد إلى القرب من باب الرواح بالرباط،امتدت المسيرة التي دعت لها مركزيتا الكدش والفدش صباح الأحد الماضي ..آلاف من المشاركين رددوا شعار 'الشعب يريد إسقاط الحكومة ' .. 

كل فئات وشرائح الطبقة العاملة المغربية ، من خلال التنظيمات النقابية المحلية للكدش والفدش ،ومعها المئات من منتسبي الإتحاد النقابي للموظفين والموظفات(ا.م.ش)،ونشطاء من اطاك،و20فبراير،وقيادات اليسار،والإتحاد الإشتراكي ،وقلة من المنتسبين لجماعة العدل والإحسان( الذين يبدو أنهم دارو الصواب فقط)، كلها كانت حاضرة في المسيرة ،وحضرت أيضا كل مشاكل الشغيلة ، من القاطع الخاص ، إلى الشبه العمومي، إلى العمومي ، إلى مطالب كتاب الضبط والمحامين ..الكل هتف بمحاربة البطالة، والفساد،وندد بغلاء الأسعار ، والإقتطاعات من أجور المضربين.. 

وسط المسيرة ، لوحظ إدريس لشكر ،الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي ، ومعه الحبيب المالكي ، رفقة محمد المعتصم(البديل الحضاري)، وبعيدا عنهم ،اصطف قياديو المركزيتين النقابيتين الداعية للمسيرة، أمثال ، بلعربي،الزاير، العزوزي ، منشد، وورائهم كان القيادي الإتحادي أحمد الزايدي ، فيما ظهر زعماء تجمع اليسار في صفوف خلفية .. 

جموع بشرية ،قدرتها بعض المصادر المشاركة في أكثر من 30الف مشارك، وأخرى دفعت بأكثر من ذلك، فيما تحدث مصدر حقوقي عن عدد يتأرجح بين 20و30الف مشارك(ة)..عمال وعاملات وموظفين .. جاؤوا من مختلف الأقاليم ليخلقوا الحدث بالعاصمة الرباط،ولسان حالهم 'باركا من الشعبوية،باركا من لغلا،زيدونا فالوظائف،والأجور،وباركا من استهداف الحريات النقابية، وفين هي محاربة الفساد؟' 

عبد الغني الراقي (قيادي في الكدش)، إلتقته الجريدة على هامش المسيرة ،وسألته عن القرارات التي ستتخذها المركزيتان بعد المسيرة وبعد مواصلة الحكومة لقرارات الإقتطاع من أجور المضربين، حيث كانت إجابته مقتضبة ومركزة ، قائلا' لن أحدثك عن قرارات جاهزة،ستجتمع الأجهزة المقررة للمركزيتن،لتقييم نتائج المسيرة،وبناء عليه سيتم الإعلان بشكل مسؤول عن الأشكال النضالية القادمة إذا التزمت الحكومة باللامبالاة اتجاه مطالب الطبقة العاملة،لقد توصلنا بمقترحات من الإتحادات المحلية،منها من تحدث عن الإحتجاجات المحلية والجهوية، والإضرابات القطاعية ، والإضراب العام،كلها مقترحات تم أخذها بعين الاعتبار' وفيما يخص الإقتطاع من أجور المضربين مثل ماحدث في قطاع التعليم ، رد المسؤول النقابي 'أولا إننا نعتبر هذا الإجراء تضييقا على ممارسة العمل النقابي كحق دستوري،، كما أنه يأتي دون استناد على قانون تنظيمي، وبالتالي نعتبره إجراء غير قانوني ، نحن سنساءل الوزارة عن مدى احترامها للمسطرة الإدارية المتعبة في مثل هذه الحالات، حيث بلغ إلى علمنا أن العديد من الموظفين المضربين لم يتوصلوا بأي استفسار،من جهة أخرى فنحن واعون بأن ذلك هو ضريبة النضال الجاد ..

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعون