الجمعة، 8 مارس، 2013

وزارة "الوفا" تكشف أسباب خلافها مع شركتي معلوميات


وزارة "الوفا" تكشف أسباب خلافها مع شركتي معلوميات

وزارة "الوفا" تكشف أسباب خلافها مع شركتي معلوميات
أوضحت وزارة التربية الوطنية في بيان خاص توصلت به هسبريس أسباب الخلاف بين وزارة محمد الوفا وشركتي معلوميات تطالبان الوزارة المذكورة، بملايير السنتيمات كما ورد أمس الخميس في مقال تحت عنوان "شركتا معلوميات تطالبان وزارة الوفا بملايير السنتيمات" بناء على معطيات خاصة تحصلت عليها هسبريس.
واعتبر بيان وزارة التربية الوطنية أن المقال يتضمن "معطيات مغلوطة"، ذلك أن فسخ الصفقة، هو "إجراء اضطرت الوزارة إلى اللجوء إليه، في إطار ما يتيحه لها الإطار القانوني لتدبير الصفقات العمومية"، وذلك لأسباب تعود، حسب البيان، "إلى عدم احترام الشركتين نائلتي الصفقة للآجال التعاقدية المحددة في إطار عقد الصفقة المبرمة معهما، وهو ما اعتبرته الوزارة خطأ جسيما وإخلالا بأهم بنود الصفقة" في إشارة إلى أن الوزارة المعنية عملت على تطبيق كل الإجراءات المسطرية والقانونية المتعلقة بفسخ الصفقة المذكورة، في احترام تام لحقوق الشركتين المتعاقد معهما، من منطلق هاجس الحرص على تحقيق النجاعة في تدبير المال العام.
واستغرب البيان نشر المعلومات المتعلقة بهذا الملف، بشكل يوحي ويعطي الانطباع بأن الوزارة هي المقصرة والمخلة بالتزاماتها التعاقدية، ما يوحي أن الوزارة في "مأزق تبحث عن مخرج منه، كما تستغرب اعتمادها على معطيات ووثائق، منها ما هو مسرب من الإدارة لا تعكس سوى النزر اليسير من المعلومات المتعلقة بالملف، التي لا تحيط بحيثيات الموضوع في شموليتها ، وهو ما لا يسمح بتكوين رأي سليم حول حقيقة الأمور، وبالتالي نقل الوقائع بشكل موضوعي ودقيق وشامل" مشيرا إلى أن الملف "تحركه دوافع أخرى غير تنوير الرأي العام".
يُشار إلى أن هسبريس حصلت على المعطيات التي تخص الملف من مصادرها الخاصة من أجل تنوير الرأي العام بخصوص ملف حول صفقة تعد بالملايير من المال العام، ناهيك على أن مهمة أي منبر إعلامي هي الوصول إلى المعلومة وتسهيل السبل لذلك كما يدعو إلى ذلك الدستور الجديد بشكل واضح، أما الحسابات الضيقة القائمة بين الأطراف فتبقى أمرا ثانويا وتفاصيل غير ذات جدوى.
إلى ذلك ذهب بيان وزارة التربية الوطنية إلى أن الملف معروض حاليا على أنظار القضاء، الذي "يظل السلطة الوحيدة المخول لها الحسم فيه، وإقرار حقوق مختلف الأطراف، والحكم لكل طرف بما يكفله له القانون" حسب عبارة البيان.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعون