أعلان الهيدر

الرئيسية الإدارة التربوية ومشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية بالمغرب. عبدالله الخراط

الإدارة التربوية ومشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية بالمغرب. عبدالله الخراط


الإدارة التربوية ومشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية بالمغرب.

 لا تسعى هذه السطور إلى التساؤل عن علاقة مشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية بالمغرب (PAGESM) بالمشاريع التدبيرية السابقة – بروكاديم(PROCADEM) خاصة؟ ولا تهدف كذلك إلى البحث عن أصالة هذا المشروع من حيث طرائقه ومفاهيمه الإجرائية؟ بل تتساءل عن مدى إمكانية نجاح هذا المشروع في غياب وضع اعتباري (statut) واضح لقطب أساسي لهذا النجاح.
 يهدف المشروع في بعده العام، حسب منطوق الوزارة إلى:
- إعادة الثقة في المدرسة العمومية وإرساء سلوك جديد قائم على الشفافية وتحديد المسؤوليات.
- الاِنتقال إلى تطوير جديد في تنظيم الحكامة والاِرتقاء بالإدارة التربوية (تحديث سيرورة انتقاء المديرين، وتقويم المردودية، ومهننة الإدارة التربوية..).
كما يهدف مشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية، بشكل خاص، إلى تمكين المديرين والمديرات من العمل بمشروع المؤسسة باعتباره آلية أساسية تعتمدها الوزارة للإصلاح، وبكونه إطارا منهجيا وآلية عملية ضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف الإجراءات التدبيرية والتربوية لما له من تأثير على تحسين جودة النظام التعليمي، وذلك من خلال تشغيل المديرين في إطار مجموعات الممارسة المهنية(communauté de pratiques professionnelles) – التشبيك المناطقي- قصد توفير شروط التبادل والحوار والتقاسم حول مشكلات مهنية.
 إن الأمر لا ينحصر في توحيد الرؤية لإرساء جماعات الممارسات المهنية، ولا في وضع معايير لانتقاء المديرين (ات) وتكوينهم، ولا في الاِتفاق على منهجية موحَدة لتجميع وتبليغ المعلومة، بل من خلال تمتيع المدير(ة) بإطار قانوني يخوله سلطة القرار والإستقلالية في التدبير والمحاسبة في النتائج.
 إن ما أخشاه هو أن يؤُول  هذا المشروع كسابقه – بروكاديم – إلى صدى لمجموعة من المصطلحات من قبيل التدبير التشاركي والتواصل الاستراتيجي والتدبير المتحمور حول النتائج، وهدر للمال ..
 كما أن انتفاء شروط خلق جو للتعبئة من أجل إنجاح هذا المشروع – وليس عصياناً أو إخلالاً بأداء الواجب – من خلال وابل من الاِستفسارات التي أمطرت بها الوزارة مديري (ات) المؤسسات التعليمية للاِحتجاج على وضع قانوني مهترئ، يذكي صمود هذه الفئة ولن يزيدها إلا صلابة وقوة ولن يثنيها على مواصلة نضالها من أجل تحقيق إطار قانوني يوفر لها شروطاً للعمل بمسؤولية، وذلك للمساهمة في تطوير أداء الإدارة التربوية والاِرتقاء بالمدرسة العمومية المغربية.
               عبدالله الخراط                  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

تربوي تكويني. يتم التشغيل بواسطة Blogger.