كشفت مصادر من قطاع التعليم عن استعداد وزارة التربية الوطنية لتلبية مطالب مديرات ومديري المؤسسات التعليمية

خديجة بن اشو | المغربية
كشفت مصادر من قطاع التعليم عن استعداد وزارة التربية الوطنية لتلبية مطالب مديرات ومديري المؤسسات التعليمية
فيما أكدت مصادر من الوزارة أنها ستلتزم بما أسفرت عنه اللجان التقنية المكلفة بتغيير الإطار، طبقا لما ورد في بلاغها الصادر يوم 26 نونبر الماضي.
وقال عبد الرحيم نملي، رئيس الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، لـ"المغربية"، إن مسؤولين بوزارة التربية الوطنية أكدوا له خلال اتصال مباشر، نهاية الأسبوع الماضي، دراسة مطالب مديرات ومديري التعليم، التزاما بما ورد في بلاغ يوم 26 نونبر الماضي، وأن هناك إشارات إلى لقاء مرتقب مع الوزارة حول عدد من الملفات العالقة، الخاصة بشغيلة القطاع. وأكد نملي أن مديرات ومديري التعليم متشبثون بضرورة تغيير الإطار، إلى جانب الإعفاء من المهام.
في السياق نفسه، أكدت مصادر من وزارة التربية الوطنية لـ"المغربية" أن الوزارة مازالت متشبثة بما ورد في بلاغها المتعلق بإحداث لجنة مختصة لدراسة الإطار الخاص بهيئة الإدارة التربوية وتقديم مشروع بشأنه. كما ذكرت أن تغيير الإطار يدخل في المنظومة التربوية العامة التي تهم عددا من الأطر، بمن فيهم مديرو مؤسسات التعليم، وأن الموضوع يدخل ضمن اختصاص وزارات أخرى.
وكانت وزارة التربية الوطنية، أعلنت في بلاغ سابق، أن اتفاقا حصل على إحداث لجنة مختصة بدراسة الإطار الخاص بهيئة الإدارة التربوية، وستعرض نتائج أشغالها على الوزير، كما جرى الاتفاق على تسريع المسطرة الخاصة بإفراغ السكنى المخصصة لمديرات ومديري المؤسسات، المحتلة من طرف المتقاعدين، أو بعض الأشخاص، الذين لا علاقة لهم بالمؤسسات التعليمية المعنية، مع دراسة إمكانية بناء سكن في المؤسسات التي لا تتوفر عليه.
كما أكدت الوزارة في بلاغها الصادر عقب لقاء الوزير محمد الوفا مع ممثلي جمعيتي مديرات ومديري التعليم الابتدائي والثانوي يوم 23 نونبر الماضي، أنها ستعطي الأولوية للالتحاق بالأزواج والزوجات.