الخميس، 29 نوفمبر، 2012

قررت الحكومة تدبير الملف وفق ما ينص عليه القانون وبالصرامة اللازمة مع تشديدها على أن رفض تقديم الإحصائيات أو رفض التعامل مع قرارات التفتيش يعد بمثابة إخلال بالقانون.


كما استمع المجلس إلى عرض السيد وزير التربية الوطنية حول ملف مديري المؤسسات التعليمية، وقررت الحكومة تدبير ملف الادارة التربوية وفق ما ينص عليه القانون وبالصرامة اللازمة مع تشديدها على أن رفض تقديم الإحصائيات أو رفض التعامل مع قرارات التفتيش يعد بمثابة إخلال بالقانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعون