كما استمع المجلس إلى عرض السيد وزير التربية الوطنية حول ملف مديري المؤسسات التعليمية، وقررت الحكومة تدبير ملف الادارة التربوية وفق ما ينص عليه القانون وبالصرامة اللازمة مع تشديدها على أن رفض تقديم الإحصائيات أو رفض التعامل مع قرارات التفتيش يعد بمثابة إخلال بالقانون.
الرئيسية
/
فلاشات اخبارية
/
قررت الحكومة تدبير الملف وفق ما ينص عليه القانون وبالصرامة اللازمة مع تشديدها على أن رفض تقديم الإحصائيات أو رفض التعامل مع قرارات التفتيش يعد بمثابة إخلال بالقانون.
قررت الحكومة تدبير الملف وفق ما ينص عليه القانون وبالصرامة اللازمة مع تشديدها على أن رفض تقديم الإحصائيات أو رفض التعامل مع قرارات التفتيش يعد بمثابة إخلال بالقانون.
كما استمع المجلس إلى عرض السيد وزير التربية الوطنية حول ملف مديري المؤسسات التعليمية، وقررت الحكومة تدبير ملف الادارة التربوية وفق ما ينص عليه القانون وبالصرامة اللازمة مع تشديدها على أن رفض تقديم الإحصائيات أو رفض التعامل مع قرارات التفتيش يعد بمثابة إخلال بالقانون.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق