الاثنين، 19 نوفمبر، 2012

الأموي والعزوزي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل تقرران الإضراب العام





أعلنت المركزيتان النقابيتان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم سلسلة من النضالات التصعيدية لمواجهة ما وصفته المركزيتان بالقرارات اللاشعبية لحكومة بنكيران، وذلك في أفق الإعلان عن إضراب عام وطني في وقت لم يحدد بعد. وخلص اجتماعا المجلسين الوطنيين للمركزيتين النقابيتين الذين عقدا أول أمس السبت في نفس التوقيت، إلى إعلان يوم وطني احتجاجي لم يحدد توقيته وشكله النهائي، وأعطيت صلاحية تنفيذه للجهازين التنفيذيين، كما تم الإعلان عن برنامج نضالي قطاعي، بهدف شل العمل في مجموعة من المؤسسات خاصة الحيوية منها. وقرر المجتمعون تدشين هذه النضالات بمجموعة من الوقفات الاحتجاجية التي ستنظم على الصعيد الوطني، في أفق الوصول إلى الإضراب العام الوطني. وتزامن هذا الاجتماع مع الدخول الاجتماعي٬ كما يأتي في ظل الواقع "الذي تعيشه الشغيلة من احتقانات واحتجاجات ضد قمع الحريات النقابية"، ويأتي عقد الاجتماعين لمناقشة بعض القضايا المتمثلة بصفة خاصة في تعطيل الحوار الاجتماعي٬ ومناقشة مشروع قانون المالية الذي لا يستجيب إلى "الحد الأدنى من طموحات العمال". وخلص الاجتماعين إلى أن الوضعية الاقتصادية في المغرب مقلقة جدا، كما أكدا على أن القانون المالي الذي تجري مناقشته داخل قبة البرلمان، لا يستجيب للمطالب الاجتماعية إضافة إلى استمرار مظاهر الهشاشة والتضييق على العمل القنابي، كما أكد المجتمعون على فشل الحوار الاجتماعي وتوقفه، وطالب المجلسيان الوطنيان بالتراجع الفوري عن قرار الاقتطاع من الأجور معتبرين القرار غير قانوني ولا دستوري، موضحين أن الاستمرار في الاقتطاع من الأجور يهدد الاستقرار الاجتماعي، ويضرب في العمق أحد بنود الدستور الذي ينص على الحق في الإضراب، وتعد المجتمعون بسنة اجتماعية صعبة في حال لم تتراجع الحكومة عن قراراتها اللاشعبية. إلى ذلك، قال محمد الفاتيجي نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن المركزيتين النقابيتين قررتا رفع سقف مطالبهما في مواجهة حكومة بنكيران، وأكد الفاتيحي في تصريح لــ"النهار المغربية"، أن المجلسين الوطنيين خولا للمكتبين التنفذيين تحديد أجندة الاحتجاجات، في أفق الوصول إلى قرار الإضراب العام الذي يحتاج حسب الفاتيحي إلى تدبير جيد ومحكم. إلى ذلك، قال الفاتيحي إن قرار اندماج النقابتين تم طرحه خلال اجتماع السبت، موضحا أن القرار لا يمكن تفعيله في القوت الراهن، وأن الاندماج يجب أن يظهر على مستوى الممارسة الميدانية، موضحا أن كل المؤشرات تسير في اتجاه الاستمرار في النضال المشترك من أجل عمل نقابي قوي ومنسجم.

عبد المجيد اشرف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المتابعون