تنويرا للرأي التعليمي، تؤكد النيابة عكس ما تدعيه النقابات الأربع في بيانها الأخير، أنها هاتفت السادة المديرين يوم الجمعة الماضي بناء على اتصال هاتفي من الأكاديمية في شأن السماح للأساتذة وخاصة بالتعليم الابتدائي بتوقيع محاضر الخروج ابتداء من يوم 02 يوليوز 2012 شريطة إنهائهم لجميع العمليات المرتبطة بمهامهم. وبالتالي فالنيابة لم تمنع أحدا من توقيع محضر الخروج.
ان النقابات التعليمية الموقعة اسفله:النقابة الوطنية للتعليم –فدش- الجامعة الحرة للتعليم– ا ع ش م- الجامعة الوطنية لموظفي التعليم – ا و ش م- والجامعة الوطنية للتعليم – ا م ش – وبعد مناقشتها وتقييمها للوضع التعليمي باقليم اكادير اداوتنان ووقوفها على مزيد من التجاوزات والخروقات في غياب مسؤول اقليمي تربوي يضع مصلحة المتعلمين والمدرسة العمومية فوق اي اعتبار، همه الوحيد تضليل الراي العام التربوي وتسويق الاوهام في خرجات اعلامية ولجوؤه الى اسلوب الانكار والتشكيك وتجاهل المشاكل التعليمية المتفاقمة في عهده بالاقليم والانفراد بالقرارات وتغييب الشركاء الاجتماعيين وعدم فتح باب الحوار لوضع حد للاحتقان والتوتر التربوي. وامام هذه الاوضاع التعليمية المتردية واستمرار العبث والتسيب الاداري والتربوي بنيابة اكادير اداوتنان فان النقابات الاربع تعلن مايلي:
- ادانتها اصدار ادارة النيابة مذكرة اجراء الحركة المحلية دون اشراك النقابات التعليمية كما تنص على ذلك المذكرة الوزارية المنظمة ،للتدقيق في المناصب الشاغرة وتحديد المتوفر الحقيقي من الموارد البشرية والاخذ في الاعتبار الوضعية الجديدة للمؤسسات بعد تغيير الاطار لمجموعة من الاساتذة
- مطالبتها باجراء حركة محلية عادلة ومنصفة تستجيب لانتظارات الاسرة التعليمية وفك العزلة عن العاملين بالوسط القروي
- استنكارها استمرار ادارة النيابة في تجاهل مطالب النقابات في الحسم في الملفات العالقة
- شجبها لحرمان تلامذة الثانوية التاهيلية بدر ببنسركاو من نقط المراقبة المستمرة لمادة اللغة الفرنسية لدورتين علما ان هناك اساتذة للمادة يتم التستر عليهم
- استغرابها لتكليف مدير السلام باكادير الذي تم توقيفه بقرار للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في انتظار احالته على المجلس التاديبي، تكليفه بمصلحة الموارد البشرية باكادير ضدا على القانون
- ادانتها التعسف على الاساتذة في الامتحانات الاشهادية
- امتعاضها من استمرار اسلوب الانكار والكذب على نساء ورجال التعليم من خلال ادعاء ان السادة الحراس العامين بثانوية عبد الكريم الخطابي التاهيلية وضعوا طلباتهم حول مناصب النظارة والادارة التربوية خارج الاجال ،والحقيقة عكس ذلك حيث اتبثت لجان التحقيق ان طلباتهم وصلت قبل انتهاء الاجال القانونية بايام
- ادانتها حرمان شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم من حقهم في الترقية بالاختيار من خلال التنقيط النيابي المجحف الذي يكرس المحسوبية والزبونية
- شجبها غياب الامن امام المؤسسات التعليمية وفي محيطها نتج عنه تعرض مجموعة من الاساتذة والاستاذات للعنف اللفظي والجسدي والمادي
- استغرابها الحاق استاذة للغة الفرنسية بالجامعة خارج اية معايير من الثانوية يوسف بن تاشفين باكادير علما انها تركت تلاميذها بدون استاذ
- استنكارها اتلاف واهمال الوثائق الادارية المتعلقة بالحياة المهنية للاسرة التعليمية
- ادانتها حرمان وتجويع التلاميذ المستفيدين من الاطعام المدرسي منذ بداية الاسدس الثاني بغير وجه حق علما ان الصفقات المخصصة لهذا المجال هي صفقات الاطار الممتدة في الزمن (ثلاث سنوات) فما هو مصير الاعتمادات المرصودة لهذه العملية
- استنكارها حرمان الادارة لاساتذة التعليم الابتدائي من توقيع محاضر الخروج بعد انهائهم لجميع مهامهم مما يشكل الاستثناء مقارنة بنيابات الجهة
ونظرا لاستمرار هذا الوضع التربوي المتازم باقليم اكادير واعتماد السيد النائب في تدبيره للشان التعليمي على الانكار والجحود واغلاق باب الحوار ،وعدم توفره على ارادة حقيقية لاصلاح واحتواء المشاكل التعليمية المتفاقمة ،ونظرا لفقدان الثقة في ادارة النيابة ،فان النقابات الاربع تعلن ما يلي:
- تعليق مشاركتها في جميع اشغال اللجنة الاقليمية الى حين وجود مخاطب مسؤول دو مصداقية
- دعوة جميع نساء ورجال التعليم العاملين بسلك الابتدائي بالاقليم الى الالتحاق بمقر النيابة الاقليمية لاكادير اداوتنان صباح يوم الاربعاء 04 يوليوز 2012 لتوقيع محاضر الخروج
وعاشت الشغيلة التعليمية صامدة ومتضامنة وموحدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق