شركتان تجران نائب الوفا بأكادير إلى القضاء
شركتان تجران نائب الوفا بأكادير إلى القضاء
و طالبت بتعويض 5 آلاف درهم عن كل يوم تأخيرفي كل مشروع
طالبت شركتا صوكطرادوز وموكطراف من نائب وزارة التربية الوطنية بأكادير في دعواها القضائية الاستعجالية المرفوعة إلى رئيس المحكمة الإدارية لأكادير بغرامة تصل إلى خمسة آلاف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والحكم على المدعى عليه (نائب الوزارة بأكادير) بتسليم التراخيص والتصاميم المتعلقة بصفقات بناء مؤسسات تعليمية ثلاث،الثانوي الاعدادية رام الله، ومدرسة عبد العزيز الماسي والثانوية الاعدادية الخليل (تيليلا) ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر القضائي.
وذكرت الشركتان في مقالهما الافتتاحي للدعاوي 65 و 66 و 67 برسم سنة 2012 المتعلقة ببناء هذه المؤسسات أن المدعى عليه (مندوب التعليم بأكادير) يرفض تسليم الوثائق التي تطلبها العارضة (الشركتان).
واستندت الدعوى القضائية التي راجت أمس (الثلاثاء) أمام المحكمة الادارية لأكادير أن المقاول يتلقى بالمجان من صاحب المشروع، أثناء تنفيذ الأشغال نسخة مشهود بصحتها ومؤشرة ومكتوب عليها عبارة “صالح للتنفيذ” عن كل تصميم من التصاميم المتعلقة بالأحكام التي يفرضها المشروع والوثائق الأخرى اللازمة لتنفيذ الأشغال حسب المادة 35، وخاصة الفقرة الخامسة منه.
وقالت الشركتان إن امتناع إدارة نيابة التعليم بأكادير إداوتنان عن تسليمها التراخيص والتصاميم سيؤدي إلى خلق أزمة مالية لم تكن في حسبان العارضة، من خلال عدم أداء الدفعات اللاحقة للمشروع، وسيترتب عنها عدم أداء أجور العمال في الوقت المحدد، وتشريد أكثر من 1000 أسرة، إضافة إلى عدم صرف مستحقات الموردين للمواد الخام، والتي أصبحت أي المواد الخام معرضة للإتلاف والضياع بسبب توقف المشروع.
فهل سيبقى الجدل والصراع والأخذ والرد بين النائب والشركتين رغم المساعي التي بذلها المسؤولون لتطويق هذا الملف وتوفير التمدرس للتلاميذ، خاصة وأن أحد المشاريع الثلاثة (رام الله في تدارت بأنزا العليا) يسابق الزمن؟
fontypress
شركتان تجران نائب الوفا بأكادير إلى القضاء
و طالبت بتعويض 5 آلاف درهم عن كل يوم تأخيرفي كل مشروع
طالبت شركتا صوكطرادوز وموكطراف من نائب وزارة التربية الوطنية بأكادير في دعواها القضائية الاستعجالية المرفوعة إلى رئيس المحكمة الإدارية لأكادير بغرامة تصل إلى خمسة آلاف درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، والحكم على المدعى عليه (نائب الوزارة بأكادير) بتسليم التراخيص والتصاميم المتعلقة بصفقات بناء مؤسسات تعليمية ثلاث،الثانوي الاعدادية رام الله، ومدرسة عبد العزيز الماسي والثانوية الاعدادية الخليل (تيليلا) ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر القضائي.
وذكرت الشركتان في مقالهما الافتتاحي للدعاوي 65 و 66 و 67 برسم سنة 2012 المتعلقة ببناء هذه المؤسسات أن المدعى عليه (مندوب التعليم بأكادير) يرفض تسليم الوثائق التي تطلبها العارضة (الشركتان).
واستندت الدعوى القضائية التي راجت أمس (الثلاثاء) أمام المحكمة الادارية لأكادير أن المقاول يتلقى بالمجان من صاحب المشروع، أثناء تنفيذ الأشغال نسخة مشهود بصحتها ومؤشرة ومكتوب عليها عبارة “صالح للتنفيذ” عن كل تصميم من التصاميم المتعلقة بالأحكام التي يفرضها المشروع والوثائق الأخرى اللازمة لتنفيذ الأشغال حسب المادة 35، وخاصة الفقرة الخامسة منه.
وقالت الشركتان إن امتناع إدارة نيابة التعليم بأكادير إداوتنان عن تسليمها التراخيص والتصاميم سيؤدي إلى خلق أزمة مالية لم تكن في حسبان العارضة، من خلال عدم أداء الدفعات اللاحقة للمشروع، وسيترتب عنها عدم أداء أجور العمال في الوقت المحدد، وتشريد أكثر من 1000 أسرة، إضافة إلى عدم صرف مستحقات الموردين للمواد الخام، والتي أصبحت أي المواد الخام معرضة للإتلاف والضياع بسبب توقف المشروع.
فهل سيبقى الجدل والصراع والأخذ والرد بين النائب والشركتين رغم المساعي التي بذلها المسؤولون لتطويق هذا الملف وتوفير التمدرس للتلاميذ، خاصة وأن أحد المشاريع الثلاثة (رام الله في تدارت بأنزا العليا) يسابق الزمن؟
fontypress
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق