أولا : جواب رئيس الحكومة لدى مجلس النواب
السيد عبد الإله ابن كيران
على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية
بمجلس النواب في مناقشة
البــــــــرنامج الحكومــــــــــي
(الخميس 2 ربيع الأول 1433هـ - الموافق لـ 26 يناير 2012م)
لسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين،
السيد رئيس مجلس النواب المحترم،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
أتقدم اليوم أمامكم للجواب على مداخلاتكم في مناقشة البرنامج الحكومي وقد كانت ثرية ومفيدة. وأود في البداية أن أجدد لكم الشكر أغلبية ومعارضةعلى تجديد التهانئ للحكومة رئيسا وأعضاءا، مما يؤشر على إرادة صادقة في التعاون البناء، كل من موقعه، من أجل بناء مغرب أفضل وكسب تحديات التحول الديمقراطي والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. و يعكس أيضا أملا قويا وحرصا واضحا، من الجميع على نجاح هذه الحكومة باعتباره نجاحا للمغرب والمغاربة. ولا يفوتني أيضا أن أتقدم بالشكر الجزيل للهيئات المدنية التي تفاعلت بدورها مع البرنامج الحكومي وقدمت ملاحظاتها بشأنه، وسيكون لها دور في دعم وترشيد مسيرة العمل الحكومي وتعميق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا لكل من شارك من مختلف الفاعلين في مناقشة البرنامج الحكومي باعتبار النقاش العمومي من دعامات الممارسة الديموقراطية.
إن الدعاء بالتوفيق وتمني النجاح لهذه الحكومة، رغم ما سجل من انتقادات وملاحظات، يجسد وعيا جماعيا بطبيعة المرحلة السياسية الاستثنائية و الدقيقة التي تمر بها بلادنا، كما بينت المناقشات تقاسما مشتركا لأولوية دعم الانخراط في محاربة الفساد والهيمنة وتكريس الحكامة الجيدة و الاختيار الديمقراطي.
كما أود الإشادة بالتأكيد على الإجماع حول الوحدة الوطنية والترابية لبلادنا، سواء بالنسبة للصحراء وأحيي الفرق و المجموعات النيابية على دعم الموقف المغربي الثابت من مغربية الصحراء أو بالنسبة لكل من سبتة و مليلية و الجزر المحتلة.
كما أؤكد أيضا على التقدير الكبير الذي عبر عنه ممثلو الأمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، على العناية المولوية التي يوليها للقوات المسلحة الملكية، ولقوات الدرك الملكي، والأمن الوطني والقوات المساعدة و الوقاية المدنية و لتفاني رجال ونساء هذه المؤسسات في الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية وفي الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين.
الظرفية العامة والراهنة
إننا واعون بالظرفية الدولية والإقليمية والوطنية التي شكلت فيها هذه الحكومة وأعدت فيها برنامجها، سواء فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية العالمية أو بالحراك العربي وبانعكاسات ذلك كله على بلادنا، وما ينتج عن ذلك من فرص وإكراهات، وقد تفاعلت بلادنا وستتفاعل مع هذه الظرفية بخصوصيتها التي تتميز بتطور سياسي متدرج حقق تراكمات إيجابية منذ عقود، وإرادة جماعية للإصلاح اللازم في ظل الاستقرار لإنتاج الثورة وتحقيق العدالة في توزيعها.
السيد الرئيس المحترم،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
وهكذا فإن البرنامج الحكومي الذي تقدمنا به أمام مجلسكم الموقر لنيل ثقته انطلق من تحليل وتشخيص عميقين للإشكالية الجوهرية التي ترهن مستقبل بلادنا والتي تعوق قدرتنا على إنتاج الثروة و لا تسمح بالتوزيع العادل لها، رغم ما نتوفر عليه من موارد بشرية وإمكانات مالية. إنها إشكالية افتقاد مجتمعنا إلى حكامة جيدة ترد الاعتبار إلى العمل والإنتاج كقيمة دينية وإنسانية واجتماعية تؤدي إلى الفعالية والكفاءة في الإنجاز، وتكون ناجعة في مكافحة الفساد في تدبير الشأن العام، سواء تعلق الأمر بالرشوة أو المحسوبية أو اختلاس المال العام أو استغلال النفوذ، وذلك كله برؤية مستقبلية لا تنشغل بالماضي واختلالاته عن البناء الجماعي المتين لمستقبل أفضل.
ونعتبر أن هذا البرنامج الحكومي يقدم خريطة طريق واضحة و طموحة مبنية على رؤية مندمجة وأولويات محددة وإجراءات دقيقة تشريعية ومؤسساتية وتدبيرية بلغت أزيد من 600 إجراء، وارتكزت على التنزيل الفعلي والديمقراطي والتشاركي للدستور، باعتبار هذا التنزيل يمثل منطلقا تعاقديا لربح رهان الحكامة الجيدة، وهي إجراءات كبرى ومرجعية ومؤطرة لما سيتلو هذا البرنامج الحكومي، من تنزيل على مستوى القوانين المالية السنوية والبرامج الأفقية والمخططات القطاعية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
إن البرنامج الحكومي الذي تقدمنا به كما هو منصوص عليه في الدستور الحالي باعتباره برنامجا وليس تصريحا، فهو لا يتخذ صبغة قانون مالي كما طالب به البعض أو مخططات قطاعية كما طالب به آخرون، بل سعينا إلى تقديم برنامج مندمج يعبر عن إرادة واضحة في محاربة الفساد، وإرساء قواعد الحكامة الجيدة و تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، علما بأن أي عمل بشري لا يبلغ الكمال.
وأؤكد بهذا الخصوص أن البرنامج الحكومي قد تعرض لمختلف القضايا التي أشار إليها الفصل 88 من الدستور والذي يمثل المرجعية الوحيدة لتحديد مضامينه، حيث ينص صراحة على أنه ” بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية”.
ومع ذلك فإن البرنامج الحكومي قد حدد الرؤية التي تتوخاها الحكومة، وأعطى الأرقام والأهداف المهيكلة وفصل الإجراءات التي تخدم هذه الرؤية والأهداف، وبهذا فإن البرنامج الحكومي هو برنامج طموح يعبر بوضوح عن إرادة في الإصلاح العميق والمتدرج الذي تحتاج إليه بلادنا.
غياب الأرقام والمؤشرات والإجراءات الدقيقة
أما فيما يخص غياب الأرقام والمؤشرات والإجراءات الدقيقة والجدولة الزمنية فلابد هنا من التأكيد على ضرورة التمييز الواضح بين البرنامج الحكومي وما يتحمله من مستوى التفصيل و بين قوانين المالية السنوية التي تحمل البرمجة المالية لمختلف المشاريع و الإصلاحات الواردة بالإجمال في البرنامج الحكومي، و بين العمل القطاعي الذي تعتمده الحكومة على مستوى كل قطاع وتحدد إجراءاته وتبرمج موارده المالية والبشرية وأفقه الزمني في مخططات قطاعية.
لقد وصفت مختلف المداخلات التي قدمتها فرق المعارضة للبرنامج الحكومي بكونه لا يعدو أن يكون إعلان نوايا يغيب عنه الطموح والإرادية وفي الوقت نفسه آخذت على الحكومة كونها اعتمدت مؤشرات يصعب الوصول إليها في ظل الظرفية الوطنية والدولية.
إن المعارضة مطالبة بأن تكون شريكا فعالا وبناءا في التطور الديموقراطي لبلادنا سواء على مستوى النوعية في الخطاب أو العمق في التحليل أو القوة في الاقتراح، حتى تكون في مستوى وضعيتها ومسؤوليتها في الدستور الجديد، حيث أن مداخلات المعارضة اكتفت بالانتقاد ولم تقدم مقترحات جوهرية أو حتى التذكير بما اعتمدته أحزابها من أهداف وإجراءات في برامجها الانتخابية.
التغيير المبدع والاستمرارية المسؤولة
إن تركيزنا الجوهري على الحكامة الجيدة هو الذي يؤطر الموازنة بين التغيير المبدع والاستمرارية المسؤولة في الاستراتيجيات والسياسات الذي تجلى في اعتماد أزيد من 10 استراتيجيات قائمة وإضافة أزيد من 20 من الاستراتيجيات والبرامج الجديدة.
إن المنهج في تواصل الأعمال وتراكم الإنجازات يقتضي اعتماد الاستمرارية في تبني الاستراتيجيات و الأوراش والتي سبق أن عبرنا في برنامجنا الانتخابي زمن المعارضة عن كونها رصيدا قائما تستوجب التثمين والتطوير والاستدراك. ونؤكد أن هذا الاختيار ينسجم مع اختيار الشعب المغربي للإصلاح في إطار الاستقرار.
إن الاستمرارية ليست عيبا في حد ذاتها، وهو منهج يقوم على تحصين المكتسبات ومعالجة الاختلالات وإضافة المفقود من الإصلاحات، كما أن الاستمرارية نهج إرادي يبتغي الحفاظ على الجهود والوقت والموارد المالية والبشرية وعدم هدرها.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة،
التحالف الحكومي
لقد جسد التحالف الحكومي تطلعنا نحو بناء حكومة قوية وفعالة ومتضامنة مبنية على التزام وثيق أساسه ميثاق للأغلبية ويمثل إرادة الشعب المغربي في التوفر على حكومة مسؤولة منشغلة بهمومه ومستجيبة لانتظاراته. وهو ما كان نتاج مقاربة تشاركية وشفافة انطلقت من الوفاء لتوجهاتنا التي أعلنا عنها بوضوح قبل الانتخابات.
وهكذا، و مباشرة بعد الإعلان عن النتائج كان من الطبيعي أن نتوجه نحو حزب الاستقلال الذي جاء في المرتبة الثانية وذلك ضمن توجهنا المركزي القائم على إعطاء الأولوية للكتلة الديمقراطية باعتبار دورها في مسلسل الإصلاحات التي عرفته بلادنا وإلى الحركة الشعبية التي تربطنا بها علاقات تاريخية.
وقد أفرز هذا المسلسل التشاركي الذي طبعه التفاهم والثقة حكومة عرفت تجديدا بأكثر من الثلثين، ووجودا قويا لوجوه شابة.
التمثيلية المحدودة للنساء
وبخصوص التمثيلية المحدودة للنساء أؤكد أني أتحمل مسؤوليتي كرئيس للحكومة حيث حاولنا جميعا في أحزاب الأغلبية ووجدنا صعوبات في غياب مساطر لاختيار المرشحين لعضوية الحكومة تؤسس للتمييز الإيجابي لفائدة النساء سواء في اقتراح الأحزاب أو في تشكيل الحكومة.
وأود الإشارة إلى أن هذا الأمر هو مشكل عام، حيث أن ما حققته المرأة من حضور معتبر داخل البرلمان جاء عبر إجراءات قانونية خصتها بلائحة وطنية أما على مستوى الدوائر المحلية فقد أثبتت الانتخابات الأخيرة غيابا ملحوظا للمرأة، حيث لم تحصل في النهاية إلا على سبع مقاعد ورشحت الأحزاب على رأس لوائحها المحلية حوالي 5% من النساء.
ورغم التطور العددي الذي حصل في مجلس النواب، بفضل اللائحة الوطنية، فإن ذلك لم ينعكس ذلك لا على مستوى رؤساء الفرق ولا رؤساء اللجان ولا بشكل واضح على المسؤوليات الأساسية في مكتب المجلس، ولهذا ينبغي أن نكون واضحين وصريحين أن هذا المجال ليس و لاينبغي أن يكون مجالا للمزايدة من أحد على أحد، وأن المدخل الأساسي لمعالجته ينطلق من الاعتراف بأن هذه المسألة هي مسؤولية الجميع و بدون استثناء.
وهنا ومن موقفي كرئيس للحكومة أؤكد أني وكما وعدت – عند عرض البرنامج – سأعمل على أن تتبوأ المرأة المغربية مواقع متقدمة في الشأن السياسي والعمومي بالعمل على تكريس التمييز الإيجابي للنساء من خلال سن إجراءات تشريعية وتنظيمية تمكنهن من تمثيلية منصفة في الحكومة وفي المناصب العليا وفي المجالس الإدارية، وذلك في احترام للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالسعي نحو المناصفة، والتي أقرها الدستور بشكل لا رجعة فيه.
وأشير هنا إلى أن البرنامج الحكومي تضمن أزيد من عشر إجراءات تهم المرأة في إطار تنزيل استراتيجية “الأجندة الوطنية للمساواة” لكونها تمثل إطارا مرجعيا للسياسات العمومية الأفقية للنهوض بالمرأة وضمان حقوقها.
عدد الحقائب و توزيعها حسب القطاعات
كما أقف بالمناسبة عند الملاحظات التي أثارتها بعض التدخلات فيما يخص عدد الحقائب و موقف حزب العدالة والتنمية من القطاعات الاجتماعية، وذلك بالإحالة على بعض التصريحات التي تحدثت عن توخي حكومة مقلصة، و هنا أؤكد ومن موقع المسؤولية على أنني اشتغلت بالأساس بهدف تكوين حكومة فعالة اشترطت في أعضائها، أولا و أخيرا، الكفاءة والاستقامة متجاوزا الحزبية الضيقة، وذلك على أساس تحملي المسؤولية كاملة على الحكومة وعنها بمجموع أعضائها وقطاعاتها والمحاسبة الجماعية في إطار الدستور الجديد الذي يقر مبدأ رئيس حكومة مسؤول عن فريق حكومي مسؤول عن أدائه ومتضامن في مسؤوليته ومندمج في عمله.
أما بخصوص ما أثير من تشكيك في تقديرنا الكبير للمؤسسة البرلمانية لما حصل من سلوك مرفوض تمثل في تسرب نسخة أولية للبرنامج الحكومي قبل أن يتم التقدم بنسخته النهائية أمام السلطة التشريعية، فنؤكد أن هذا خلل نتأسف عليه وسنتابع هذا الأمر حتى لا يتكرر.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة،
لقد أثار النقاش البرلماني عددا من القضايا الهامة الأخرى نحتاج إلى حوار عميق حولها بكل مسؤولية وبدون مزايدات لا تخدم الممارسة الديموقراطية، وفي إطار هذا الحوار نبادر بالجواب على عدد من هذه الملاحظات.
الأمازيغية
إننا و على خلاف ما أثاره البعض من اتهام للبرنامج الحكومي باختزال الأمازيغية في المسألة اللغوية، أؤكد على الرؤية الواضحة والالتزام المسؤول بما سبق أن ورد في البرنامج الحكومي من العمل على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بأبعادها المتعددة كما يقتضي بذلك الدستور
الحداثة
كما لا يمكن أن أتجاوز الملاحظات التي تقدمت بها بعض الفرق دون التطرق لموضوع الحداثة والموقف منها؛ وذلك أن الحداثة سلوك وممارسة قبل أن تكون شعارات وخطابات.
إن الحداثة هي تكريم للإنسان وتحرير للعقل وعمارة للأرض في إطار مرجعيتنا، وهي في منظورنا تتمثل في الالتزام بالاختيار الديمقراطي، وفي الانتخابات الحرة والنزيهة، وفي مناهضة الفساد والريع، وفي أداء الضرائب و من طرف من يمارسون الشأن العام من باب أولى، وفي تورع المسؤولين عن انتهاك المال العام، وفي الامتناع عن التدخل في الشأن الحزبي و فرض التحكم في المجال السياسي. كما أن الحداثة تعنى بالنسبة لنا إشعاع العلم والمعرفة وتعميم الرفاهية والعدالة الاجتماعية. وهو ما حاولنا ونحاول تجسيده بشكل واضح في برنامجنا وقبل ذلك في سلوكنا.
الالتزام بالوعود الانتخابية
إن هذه الحكومة بمكوناتها المنسجمة والمتضامنة لايمكن أن تستهين بمصداقيتها. وبهذا الصدد أؤكد ما قطعته الحكومة من وعود بخصوص الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم و الرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم في أفق 2016 في القطاع العام الذي هو من مسؤوليتها و العمل مع القطاع الخاص على وصول هذا الهدف، في إطار المسؤولية والحرص على مواكبته وفي إطار منظور وحوار شامل مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين حول مجموعة من القضايا التي تهم هذا القطاع.
تغييب الظرفية الدولية
أما فيما يتعلق بتغييب الظرفية الدولية، فإن الحكومة واعية بالتحديات التي تفرضها هذه الظرفية ولكنها أيضا واعية بالفرص التي تتيحها وبالإمكانيات التي تتوفر عليها بلادنا، وفي هذا الصدد اعتمدت استراتيجية تنموية مقدامة للاستجابة للحاجيات والانتظارات الملحة والمشروعة للمواطنات والمواطنين عوض الاكتفاء بمقاربة دفاعية تقتضي أن نكون خاضعين عوض أن نكون فاعلين.
غياب الرؤية الاقتصادية
أما فيما يتعلق بتحقيق نسبة النمو بمعدل يصل إلى 5.5% والتراجع عن الهدف الذي أعلنته بعض أحزاب الأغلبية والذي يصل إلى 7% في أفق 2016 ومدى قابلية تحقيق معدل سنوي يصل 5.5%، فينبغي التأكيد أولا على أن هذا الهدف الجديد هو أكبر طموحا من 7% في أفق 2016 الذي كان يحتمل تحقيق معدلات نمو أقل بكثير بين 2012 و2015.
كما أن هذا المعدل الجديد و الأكثر طموحا هو قابل للتحقيق، بحول الله، في إطار الرؤية الاقتصادية الإرادية التي اعتمدتها الحكومة و التي تنبني على خمس أسس كبرى تخدم هذا الهدف الأساسي والإرادي وهي:
أولا: الحكامة الاقتصادية الجيدة، من خلال القيادة الفعلية لرئيس الحكومة للاستراتيجيات و الأوراش لتفعيل تنزيلها وتحقيق اندماجها و التنسيق بينها وضمان شروط المنافسة السليمة وتحرير الطاقات من خلال محاربة اقتصاد الريع والفساد والامتيازات والتراخيص.
كما ستعمل الحكومة على مراعاة البعد الترابي والجهوي بتأهيل الجهات لتكون قاطرة لتحريك دينامية النمو. هذا، بالإضافة إلى إرساء بعد تعاقدي جديد بين رئيس الحكومة والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية لتنزيل السياسات العمومية من خلال وضع مخططات عمل استراتيجية متعددة السنوات انطلاقا من البرنامج الحكومي.
ثانيا: تنمية وتشجيع الطلب الداخلي كرافعة للنمو من خلال تشجيع الاستثمار والرفع بالخصوص من فعالية الاستثمار العمومي و تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ولاسيما الفئات المحتاجة من خلال سياسة تضامن حقيقة بالدعم المباشر للفئات المهمشة والاهتمام بالعالم القروي وإدماجهم في الدورة الاقتصادية والتنمية.
ثالثا: الرفع من الإنتاجية باعتماد التقنيات الحديثة و تطوير استراتيجية جديدة للتكوين المهني.
رابعا: تنويع الأسواق الخارجية وتطوير العرض القابل للتصدير من خلال اعتماد سياسة صناعية مندمجة.
غياب الرؤية الاجتماعية
وفي الميدان الاجتماعي، أؤكد على المقاربة الجديدة والمتكاملة التي جاء بها البرنامج الحكومي والمعتمدة على أهداف هيكلية و بناء البرنامج الاجتماعي على أسس متكاملة تهدف إلى تفعيل الارتقاء الاجتماعي ومحاربة التوريث الجيلي للفقر وإدماج الجهات والفئات والأجيال في الدورة الاقتصادية والتنموية لبلادنا وذلك من خلال تيسير الولوج والاستفادة من السياسة والخدمات الاجتماعية سواء فيما يتعلق بالتعليم والصحة والسكن والحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية والمساعدة الطبية و استهداف بعض الفئات بسياسات خاصة تكون مكملة للسياسات والخدمات الأفقية لما لهذه الفئات من خصوصية في حاجياتها ومن تأثير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويتعلق الأمر بالنساء في وضعية صعبة والشباب والطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة.
إصلاح المقاصة و التقاعد
وأود بهذا الخصوص، أن أؤكد أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في إصلاح نظام المقاصة ونظام التقاعد ضمانا للسلم الاجتماعي وللقدرة الشرائية للمواطنين والفعالية الاقتصادية للدعم العمومي وحفاظا على توازن نظام التقاعد بما يحفظ حقوق الطبقة العاملة في تقاعد آمن وكذا بإدماج فئات تبقى اليوم خارج منظومة التقاعد علما أنها تساهم بشكل فعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
التنمية القروية والمناطق الجبلية والنائية
لقد أفرد البرنامج الحكومي بابا كاملا للتنمية القروية والمناطق الجبلية والنائية و بمقاربة أفقية و مندمجة جديدة مبنية على إشراك كل القطاعات المعنية تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة وتوفير الإمكانيات الكافية بتخصيص مليار درهم سنويا لتطوير الأنشطة المدرة للدخل وتوفير الحاجيات والخدمات الأساسية من صحة وتعليم وطرق وقناطر.
تمويل البرنامج الحكومي
إن الحكومة لتُجدِّد عزمها الأكيد، بعون الله، على تنفيذ الالتزامات التنموية والاجتماعية الواردة في برنامجها الحكومي، في تجاوب تام مع حاجيات وانتظارات المواطنات والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، مع الأخذ بعين الاعتبار إكراهات الظرفية الحالية، واستثمار الفرص المتاحة إقليميا ودوليا أمام بلادنا اليوم، بفضل ما تنعم به من استقرار سياسي واجتماعي تم تكريسه بالنقلة الديمقراطية التي سجلها دستور فاتح يوليوز واقتراع 25 نونبر.
ومن أجل تحقيق الأهداف الطموحة التي سطرها البرنامج، وضعت الحكومة مقاربة شمولية تهدف إلى استعادة التوازنات المالية والماكرو- اقتصادية، وحصر عجز الميزانية في 3 % من الناتج الخلي الخام و ضبط الدين العمومي في مستويات تُمَكِّنُ من الحفاظ على استقلال القرار الاقتصادي الوطني.
وترتكز هذه المقاربة على أربعة دعائم أساسية:
أولا: مواصلة ترشيد نمط الإنفاق في الإدارة بحصر النفقات في الحاجيات الضرورية لسير المرافق العمومية، وربط توزيع الموارد المالية بتحقيق النتائج وفق الأهداف ومؤشرات الإنجاز، ومراجعة سياسة الشراء العمومي في اتجاه تقليص الكلفة وخفض النفقات، وعقلنة الهياكل الإدارية لتجاوز تداخل الاختصاصات وازدواجية المهام التي تهدر الموارد وتعرقل الفعالية.
ثانيا: تطوير الموارد المالية العمومية من خلال مباشرة إصلاح النظام الضريبي الذي سيمكن من الرفع من مردودية التحصيل، وتعزيز المراقبة ومحاربة الغش والتملص الضريبيين، و توسيع الوعاء الضريبي، وإقرارالعدالة والتضامن الضريبيين في إطار الثقة والإنصاف، والتقليص التدريجي للاستثناءات والإعفاءات الضريبية غير المنتجة وغير الفعالة اقتصاديا واجتماعيا. هذا، فضلا عن اعتماد سياسة جديدة لتحسين مساهمات المؤسسات والمنشآت العامة في ميزانية الدولة.
ثالثا: توفير إمكانيات تمويلية إضافية من خلال ترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد عبر إصلاح الإطار القانوني للصفقات العمومية وتقوية أدوار أجهزة المراقبة وتقييم السياسات العمومية.
رابعا: عزم الحكومة على تطوير آليات جديدة لتمويل التزاماتها التنموية والاجتماعية، وذلك من خلال تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتم تعزيزها بإطار قانوني محفز، وإصلاح نظام التدبير المفوض.
وستسعى الحكومة كذلك نحو استثمار الإمكانيات المتاحة في المبادرات والشراكات العربية والدولية التي تواكب الحراك والتحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المنطقة العربية، والتي تعتبر بلادنا نموذجا للتغيير الديمقراطي في ظل الاستقرار والمؤسسات.
السيد رئيس مجلس النواب المحترم،
السيدات والسادة النواب المحترمون،
إن مناقشة البرنامج الحكومي ليس سوى محطة أولى في مسلسل التغيير المبدع والاستمرارية المسؤولية، ذلك أن الدستور الجديد أقر محطات منتظمة لتقييم ومراقبة العمل الحكومي، تمثل في كل من جلسة برلمانية شهرية لمناقشة قضايا السياسة العامة، وجلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، ثم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وذلك من ضمن محطات أخرى، ستتيح للمؤسسة البرلمانية بكل مكوناتها أغلبية ومعارضة متابعة الأداء الحكومي وتقديم المقترحات التي من شأنها أن تغنيه.
لقد تقدمنا ببرنامج حكومي طموح ذي طبيعة تعاقدية، غايتنا مواصلة جهود بناء مغرب الديموقراطية والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وذلك بتضافر طاقات القوى الحية للشعب المغربي تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
“وقل اعملوا فسيرى الله عمله و رسوله و المؤمنون” صدق الله العظيم و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثانياً : جواب رئيس الحكومة لدى مجلس المستشارين
السيد عبد الإله ابن كيران
على مداخلات الفرق والمجموعات
بمجلس المستشارين في مناقشة
البــــــــرنامج الحكومــــــــــي
(الخميس 2 ربيع الأول 1433هـ - الموافق لـ 26 يناير 2012م)
لسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين،
السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،
السيدات والسادة المستشارين المحترمون،
أتقدم اليوم أمامكم للجواب على مداخلاتكم في مناقشة البرنامج الحكومي وقد كانت ثرية ومفيدة. وأود في البداية أن أجدد لكم الشكر أغلبية ومعارضة على تجديد التهانئ للحكومة رئيسا وأعضاءا، مما يؤشر على إرادة صادقة في التعاون البناء، كل من موقعه، من أجل بناء مغرب أفضل وكسب تحديات التحول الديمقراطي والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. و يعكس أيضا أملا قويا وحرصا واضحا، من الجميع على نجاح هذه الحكومة باعتباره نجاحا للمغرب والمغاربة. ولا يفوتني أيضا أن أتقدم بالشكر الجزيل للهيئات المدنية التي تفاعلت بدورها مع البرنامج الحكومي وقدمت ملاحظاتها بشأنه، وسيكون لها دور في دعم وترشيد مسيرة العمل الحكومي وتعميق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا لكل من شارك من مختلف الفاعلين في مناقشة البرنامج الحكومي باعتبار النقاش العمومي من دعامات الممارسة الديموقراطية.
إن الدعاء بالتوفيق وتمني النجاح لهذه الحكومة، رغم ما سجل من انتقادات وملاحظات، يجسد وعيا جماعيا بطبيعة المرحلة السياسية الاستثنائية و الدقيقة التي تمر بها بلادنا، كما بينت المناقشات تقاسما مشتركا لأولوية دعم الانخراط في محاربة الفساد والهيمنة وتكريس الحكامة الجيدة و الاختيار الديمقراطي.
كما أود الإشادة بالتأكيد على الإجماع حول الوحدة الوطنية والترابية لبلادنا، سواء بالنسبة للصحراء وأحيي الفرق و المجموعات بالمجلس على دعم الموقف المغربي الثابت من مغربية الصحراء أو بالنسبة لكل من سبتة و مليلية و الجزر المحتلة.
كما أؤكد أيضا على التقدير الكبير الذي عبر عنه ممثلو الأمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، على العناية المولوية التي يوليها للقوات المسلحة الملكية، ولقوات الدرك الملكي، والأمن الوطني والقوات المساعدة و الوقاية المدنية و لتفاني رجال ونساء هذه المؤسسات في الدفاع عن حوزة الوطن ووحدته الترابية وفي الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين.
الظرفية العامة والراهنة
إننا واعون بالظرفية الدولية والإقليمية والوطنية التي شكلت فيها هذه الحكومة وأعدت فيها برنامجها، سواء فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية العالمية أو بالحراك العربي وبانعكاسات ذلك كله على بلادنا، وما ينتج عن ذلك من فرص وإكراهات، وقد تفاعلت بلادنا وستتفاعل مع هذه الظرفية بخصوصيتها التي تتميز بتطور سياسي متدرج حقق تراكمات إيجابية منذ عقود، وإرادة جماعية للإصلاح اللازم في ظل الاستقرار لإنتاج الثورة وتحقيق العدالة في توزيعها.
السيد الرئيس المحترم،
السيدات والسادة المستشارين المحترمون،
وهكذا فإن البرنامج الحكومي الذي تقدمنا به أمام مجلسكم الموقر انطلق من تحليل وتشخيص عميقين للإشكالية الجوهرية التي ترهن مستقبل بلادنا والتي تعوق قدرتنا على إنتاج الثروة ولا تسمح بالتوزيع العادل لها، رغم ما نتوفر عليه من موارد بشرية وإمكانات مالية. إنها إشكالية افتقاد مجتمعنا إلى حكامة جيدة ترد الاعتبار إلى العمل والإنتاج كقيمة دينية وإنسانية واجتماعية تؤدي إلى الفعالية والكفاءة في الإنجاز، وتكون ناجعة في مكافحة الفساد في تدبير الشأن العام، سواء تعلق الأمر بالرشوة أو المحسوبية أو اختلاس المال العام أو استغلال النفوذ، وذلك كله برؤية مستقبلية لا تنشغل بالماضي واختلالاته عن البناء الجماعي المتين لمستقبل أفضل.
وأؤكد بهذا الخصوص أن البرنامج الحكومي قد تعرض لمختلف القضايا التي أشار إليها الفصل 88 من الدستور والذي يمثل المرجعية الوحيدة لتحديد مضامينه، حيث ينص صراحة على أنه ” بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية”.
ومع ذلك فإن البرنامج الحكومي قد حدد الرؤية التي تتوخاها الحكومة، وأعطى الأرقام والأهداف المهيكلة وفصل الإجراءات التي تخدم هذه الرؤية والأهداف، وبهذا فإن البرنامج الحكومي هو برنامج طموح يعبر بوضوح عن إرادة في الإصلاح العميق والمتدرج الذي تحتاج إليه بلادنا.
غياب الأرقام والمؤشرات والإجراءات الدقيقة
أما فيما يخص غياب الأرقام والمؤشرات والإجراءات الدقيقة والجدولة الزمنية فلابد هنا من التأكيد على ضرورة التمييز الواضح بين البرنامج الحكومي وما يتحمله من مستوى التفصيل و بين قوانين المالية السنوية التي تحمل البرمجة المالية لمختلف المشاريع و الإصلاحات الواردة بالإجمال في البرنامج الحكومي، و بين العمل القطاعي الذي تعتمده الحكومة على مستوى كل قطاع وتحدد إجراءاته وتبرمج موارده المالية والبشرية وأفقه الزمني في مخططات قطاعية.
لقد وصفت مختلف المداخلات التي قدمتها فرق المعارضة للبرنامج الحكومي بكونه لا يعدو أن يكون إعلان نوايا يغيب عنه الطموح والإرادية وفي الوقت نفسه آخذت على الحكومة كونها اعتمدت مؤشرات يصعب الوصول إليها في ظل الظرفية الوطنية والدولية.
إن المعارضة مطالبة بأن تكون شريكا فعالا وبناءا في التطور الديموقراطي لبلادنا سواء على مستوى النوعية في الخطاب أو العمق في التحليل أو القوة في الاقتراح، حتى تكون في مستوى وضعيتها ومسؤوليتها في الدستور الجديد، حيث أن مداخلات المعارضة اكتفت بالانتقاد ولم تقدم مقترحات جوهرية أو حتى التذكير بما اعتمدته أحزابها من أهداف وإجراءات في برامجها الانتخابية.
التغيير المبدع والاستمرارية المسؤولة
إن تركيزنا الجوهري على الحكامة الجيدة هو الذي يؤطر الموازنة بين التغيير المبدع والاستمرارية المسؤولة في الاستراتيجيات والسياسات الذي تجلى في اعتماد أزيد من 10 استراتيجيات قائمة وإضافة أزيد من 20 من الاستراتيجيات والبرامج الجديدة.
إن المنهج في تواصل الأعمال وتراكم الإنجازات يقتضي اعتماد الاستمرارية في تبني الاستراتيجيات و الأوراش والتي سبق أن عبرنا في برنامجنا الانتخابي زمن المعارضة عن كونها رصيدا قائما تستوجب التثمين والتطوير والاستدراك. ونؤكد أن هذا الاختيار ينسجم مع اختيار الشعب المغربي للإصلاح في إطار الاستقرار.
إن الاستمرارية ليست عيبا في حد ذاتها، وهو منهج يقوم على تحصين المكتسبات ومعالجة الاختلالات وإضافة المفقود من الإصلاحات، كما أن الاستمرارية نهج إرادي يبتغي الحفاظ على الجهود والوقت والموارد المالية والبشرية وعدم هدرها.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة،
التحالف الحكومي
لقد جسد التحالف الحكومي تطلعنا نحو بناء حكومة قوية وفعالة ومتضامنة مبنية على التزام وثيق أساسه ميثاق للأغلبية ويمثل إرادة الشعب المغربي في التوفر على حكومة مسؤولة منشغلة بهمومه ومستجيبة لانتظاراته. وهو ما كان نتاج مقاربة تشاركية وشفافة انطلقت من الوفاء لتوجهاتنا التي أعلنا عنها بوضوح قبل الانتخابات.
وهكذا، و مباشرة بعد الإعلان عن النتائج كان من الطبيعي أن نتوجه نحو حزب الاستقلال الذي جاء في المرتبة الثانية وذلك ضمن توجهنا المركزي القائم على إعطاء الأولوية للكتلة الديمقراطية باعتبار دورها في مسلسل الإصلاحات التي عرفته بلادنا وإلى الحركة الشعبية التي تربطنا بها علاقات تاريخية.
وقد أفرز هذا المسلسل التشاركي الذي طبعه التفاهم والثقة حكومة عرفت تجديدا بأكثر من الثلثين، ووجودا قويا لوجوه شابة.
التمثيلية المحدودة للنساء
وبخصوص التمثيلية المحدودة للنساء أؤكد أني أتحمل مسؤوليتي كرئيس للحكومة حيث حاولنا جميعا في أحزاب الأغلبية ووجدنا صعوبات في غياب مساطر لاختيار المرشحين لعضوية الحكومة تؤسس للتمييز الإيجابي لفائدة النساء سواء في اقتراح الأحزاب أو في تشكيل الحكومة.
وأود الإشارة إلى أن هذا الأمر هو مشكل عام، حيث أن ما حققته المرأة من حضور معتبر داخل البرلمان جاء عبر إجراءات قانونية خصتها بلائحة وطنية أما على مستوى الدوائر المحلية فقد أثبتت الانتخابات الأخيرة غيابا ملحوظا للمرأة، حيث لم تحصل في النهاية إلا على سبع مقاعد ورشحت الأحزاب على رأس لوائحها المحلية حوالي 5% من النساء.
ولهذا ينبغي أن نكون واضحين وصريحين أن هذا المجال ليس و لاينبغي أن يكون مجالا للمزايدة من أحد على أحد، وأن المدخل الأساسي لمعالجته ينطلق من الاعتراف بأن هذه المسألة هي مسؤولية الجميع و بدون استثناء.
وهنا ومن موقفي كرئيس للحكومة أؤكد أني وكما وعدت – عند عرض البرنامج – سأعمل على أن تتبوأ المرأة المغربية مواقع متقدمة في الشأن السياسي والعمومي بالعمل على تكريس التمييز الإيجابي للنساء من خلال سن إجراءات تشريعية وتنظيمية تمكنهن من تمثيلية منصفة في الحكومة وفي المناصب العليا وفي المجالس الإدارية، وذلك في احترام للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالسعي نحو المناصفة، والتي أقرها الدستور بشكل لا رجعة فيه.
وأشير هنا إلى أن البرنامج الحكومي تضمن أزيد من عشر إجراءات تهم المرأة في إطار تنزيل استراتيجية “الأجندة الوطنية للمساواة” لكونها تمثل إطارا مرجعيا للسياسات العمومية الأفقية للنهوض بالمرأة وضمان حقوقها.
عدد الحقائب و توزيعها حسب القطاعات
كما أقف بالمناسبة عند الملاحظات التي أثارتها بعض التدخلات فيما يخص عدد الحقائب و موقف حزب العدالة والتنمية من القطاعات الاجتماعية، وذلك بالإحالة على بعض التصريحات التي تحدثت عن توخي حكومة مقلصة، و هنا أؤكد ومن موقع المسؤولية على أنني اشتغلت بالأساس بهدف تكوين حكومة فعالة اشترطت في أعضائها، أولا و أخيرا، الكفاءة والاستقامة متجاوزا الحزبية الضيقة، وذلك على أساس تحملي المسؤولية كاملة على الحكومة وعنها بمجموع أعضائها وقطاعاتها والمحاسبة الجماعية في إطار الدستور الجديد الذي يقر مبدأ رئيس حكومة مسؤول عن فريق حكومي مسؤول عن أدائه ومتضامن في مسؤوليته ومندمج في عمله.
أما بخصوص ما أثير من تشكيك في تقديرنا الكبير للمؤسسة البرلمانية لما حصل من سلوك مرفوض تمثل في تسرب نسخة أولية للبرنامج الحكومي قبل أن يتم التقدم بنسخته النهائية أمام السلطة التشريعية، فنؤكد أن هذا خلل نتأسف عليه وسنتابع هذا الأمر حتى لا يتكرر.
السيد الرئيس،
السيدات والسادة،
لقد أثار النقاش البرلماني عددا من القضايا الهامة الأخرى نحتاج إلى حوار عميق حولها بكل مسؤولية وبدون مزايدات لا تخدم الممارسة الديموقراطية، وفي إطار هذا الحوار نبادر بالجواب على عدد من هذه الملاحظات.
الأمازيغية
إننا و على خلاف ما أثاره البعض من اتهام للبرنامج الحكومي باختزال الأمازيغية في المسألة اللغوية، أؤكد على الرؤية الواضحة والالتزام المسؤول بما سبق أن ورد في البرنامج الحكومي من العمل على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بأبعادها المتعددة كما يقتضي بذلك الدستور
الحداثة
كما لا يمكن أن أتجاوز الملاحظات التي تقدمت بها بعض الفرق دون التطرق لموضوع الحداثة والموقف منها؛ وذلك أن الحداثة سلوك وممارسة قبل أن تكون شعارات وخطابات.
إن الحداثة هي تكريم للإنسان وتحرير للعقل وعمارة للأرض في إطار مرجعيتنا، وهي في منظورنا تتمثل في الالتزام بالاختيار الديمقراطي، وفي الانتخابات الحرة والنزيهة، وفي مناهضة الفساد والريع، وفي أداء الضرائب و من طرف من يمارسون الشأن العام من باب أولى، وفي تورع المسؤولين عن انتهاك المال العام، وفي الامتناع عن التدخل في الشأن الحزبي و فرض التحكم في المجال السياسي. كما أن الحداثة تعنى بالنسبة لنا إشعاع العلم والمعرفة وتعميم الرفاهية والعدالة الاجتماعية. وهو ما حاولنا ونحاول تجسيده بشكل واضح في برنامجنا وقبل ذلك في سلوكنا.
الالتزام بالوعود الانتخابية
إن هذه الحكومة بمكوناتها المنسجمة والمتضامنة لايمكن أن تستهين بمصداقيتها. وبهذا الصدد أؤكد ما قطعته الحكومة من وعود بخصوص الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم و الرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم في أفق 2016 في القطاع العام الذي هو من مسؤوليتها و العمل مع القطاع الخاص على وصول هذا الهدف، في إطار المسؤولية والحرص على مواكبته وفي إطار منظور وحوار شامل مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين حول مجموعة من القضايا التي تهم هذا القطاع.
تغييب الظرفية الدولية
أما فيما يتعلق بتغييب الظرفية الدولية، فإن الحكومة واعية بالتحديات التي تفرضها هذه الظرفية ولكنها أيضا واعية بالفرص التي تتيحها وبالإمكانيات التي تتوفر عليها بلادنا، وفي هذا الصدد اعتمدت استراتيجية تنموية مقدامة للاستجابة للحاجيات والانتظارات الملحة والمشروعة للمواطنات والمواطنين عوض الاكتفاء بمقاربة دفاعية تقتضي أن نكون خاضعين عوض أن نكون فاعلين.
غياب الرؤية الاقتصادية
أما فيما يتعلق بتحقيق نسبة النمو بمعدل يصل إلى 5.5% والتراجع عن الهدف الذي أعلنته بعض أحزاب الأغلبية والذي يصل إلى 7% في أفق 2016 ومدى قابلية تحقيق معدل سنوي يصل 5.5%، فينبغي التأكيد أولا على أن هذا الهدف الجديد هو أكبر طموحا من 7% في أفق 2016 الذي كان يحتمل تحقيق معدلات نمو أقل بكثير بين 2012 و2015.
كما أن هذا المعدل الجديد و الأكثر طموحا هو قابل للتحقيق، بحول الله، في إطار الرؤية الاقتصادية الإرادية التي اعتمدتها الحكومة و التي تنبني على خمس أسس كبرى تخدم هذا الهدف الأساسي والإرادي وهي:
أولا: الحكامة الاقتصادية الجيدة، من خلال القيادة الفعلية لرئيس الحكومة للاستراتيجيات و الأوراش لتفعيل تنزيلها وتحقيق اندماجها و التنسيق بينها وضمان شروط المنافسة السليمة وتحرير الطاقات من خلال محاربة اقتصاد الريع والفساد والامتيازات والتراخيص.
كما ستعمل الحكومة على مراعاة البعد الترابي والجهوي بتأهيل الجهات لتكون قاطرة لتحريك دينامية النمو. هذا، بالإضافة إلى إرساء بعد تعاقدي جديد بين رئيس الحكومة والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية لتنزيل السياسات العمومية من خلال وضع مخططات عمل استراتيجية متعددة السنوات انطلاقا من البرنامج الحكومي.
ثانيا: تنمية وتشجيع الطلب الداخلي كرافعة للنمو من خلال تشجيع الاستثمار والرفع بالخصوص من فعالية الاستثمار العمومي و تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ولاسيما الفئات المحتاجة من خلال سياسة تضامن حقيقة بالدعم المباشر للفئات المهمشة والاهتمام بالعالم القروي وإدماجهم في الدورة الاقتصادية والتنمية.
ثالثا: الرفع من الإنتاجية باعتماد التقنيات الحديثة و تطوير استراتيجية جديدة للتكوين المهني.
رابعا: تنويع الأسواق الخارجية وتطوير العرض القابل للتصدير من خلال اعتماد سياسة صناعية مندمجة.
غياب الرؤية الاجتماعية
وفي الميدان الاجتماعي، أؤكد على المقاربة الجديدة والمتكاملة التي جاء بها البرنامج الحكومي والمعتمدة على أهداف هيكلية و بناء البرنامج الاجتماعي على أسس متكاملة تهدف إلى تفعيل الارتقاء الاجتماعي ومحاربة التوريث الجيلي للفقر وإدماج الجهات والفئات والأجيال في الدورة الاقتصادية والتنموية لبلادنا وذلك من خلال تيسير الولوج والاستفادة من السياسة والخدمات الاجتماعية سواء فيما يتعلق بالتعليم والصحة والسكن والحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية والمساعدة الطبية و استهداف بعض الفئات بسياسات خاصة تكون مكملة للسياسات والخدمات الأفقية لما لهذه الفئات من خصوصية في حاجياتها ومن تأثير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويتعلق الأمر بالنساء في وضعية صعبة والشباب والطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة.
التنمية القروية والمناطق الجبلية والنائية
لقد أفرد البرنامج الحكومي بابا كاملا للتنمية القروية والمناطق الجبلية والنائية و بمقاربة أفقية و مندمجة جديدة مبنية على إشراك كل القطاعات المعنية تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة وتوفير الإمكانيات الكافية بتخصيص مليار درهم سنويا لتطوير الأنشطة المدرة للدخل وتوفير الحاجيات والخدمات الأساسية من صحة وتعليم وطرق وقناطر.
وإننا إذ نقدر المكانة التي أقرها الدستور الجديد لمجلس المستشارين ولدوره المتكامل مع مجلس النواب وخاصة كقوة رقابية واقتراحية متميزة من حيث أنه سلطة أساسية في تجسيد انتظارات الجماعات الترابية والنقابات المهنية والرقابة على تدبير الشأن العام وأثر السياسات العمومية الوطنية على المجال الترابي والفئات الاجتماعية المعوزة والهشة.
وترسيخا لهذا الدور الأساسي، تتعهد الحكومة باتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والتنظيمية، الكفيلة بإجراء الاستحقاقات الانتخابية المتعلقة بالجماعات الترابية و بالمؤسسات المهنية في آجالها المقررة، و بإحاطتها بكافة الضمانات اللازمة لنزاهتها وشفافيتها و إرساء فعال لمجلس المستشارين في حلته الجديدة.
وفي هذا الإطار تجدد الحكومة عزمها على إصدار القانون التنظيمي للجهات والجماعات الترابية الأخرى وإرساء صندوق التأهيل الجهوي وصندوق التضامن بين الجهات بما يضمن إفراز مؤسسات جهوية منتخبة وقوية وذات اختصاصات فعلية، واعتماد تقطيع جهوي يوفر مؤهلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية لكل جهة و يمكن الجهات من جهاز تنفيذي قوي قادر على القيام بمهامه ويتمتع بالاختصاصات و الموارد اللازمة.
تشجيع الحوار الاجتماعي
وستشجع الحكومة الحوار الاجتماعي القطاعي وكذلك على صعيد المقاولات ومن خلال تفعيل أدوار المؤسسات التمثيلية للأجراء.
وفي مجال تأطير العلاقات المهنية فإن الحكومة ستعمل على إخراج مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع قانون النقابات لوضع إطار واضح لحقوق وواجبات الأطراف بما يضمن ممارسة الحقوق النقابية وحق الإضراب كحق دستوري واحترام حرية العمل.
كما أعلن بالمناسبة عن التزام الحكومة بما صدر عن الحوار الاجتماعي لأبريل 2011 وعن سعيها لتطويره وضمان انتظامه بوضع الآليات اللازمة لذلك وإرساء علاقة حوار وتعاون مع الفرقاء الاجتماعيين.
إصلاح أنظمة التقاعد
لقد اعتمد البرنامج الحكومي خيارا واضحا لإصلاح أنظمة التقاعد حيث تم الـتأكيد في هذا الصدد على أن الحكومة تلتزم بإجراء إصلاح مندمج لصناديق التقاعد بما يحفظ التوازن المالي لنظام التقاعد واستدامته وتوسيع قاعدة المستفيدين منه ليشمل المهن الحرة، والقطاع غير المنظم والصناعة التقليدية والفلاحة والصيد البحري الساحلي والتعاونيات وفق منهجية تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
لقد انطلق مشروع إصلاح صناديق التقاعد منذ دجنبر 2003، قد تم فيه بذل مجهودات حميدة من طرف اللجنة التقنية الثلاثية التركيب التي أعدت تقريرا تركيبيا لأشغالها بناء على نتائج جميع الدراسات المنجزة، التشخيصية منها والتقنية والمالية والاكتوارية.
وفي هذا الصدد، فإن اعتماد المنهجية التشاركية مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين تقتضي منا أولا دعوة اللجنة الوطنية في أقرب الآجال للانعقاد من أجل اتخاذ قرار مشترك بخصوص الخيار والخيارات المزمع تبنيها لتحقيق الإصلاح أو الإصلاحات المنشودة.
السيد رئيس مجلس المستشارين المحترم،
السيدات والسادة المستشارين المحترمون،
إن مناقشة البرنامج الحكومي ليس سوى محطة أولى في مسلسل التغيير المبدع والاستمرارية المسؤولية، ذلك أن الدستور الجديد أقر محطات منتظمة لتقييم ومراقبة العمل الحكومي، تمثل في كل من جلسة برلمانية شهرية لمناقشة قضايا السياسة العامة، وجلسة سنوية لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، ثم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، وذلك من ضمن محطات أخرى، ستتيح للمؤسسة البرلمانية بكل مكوناتها أغلبية ومعارضة متابعة الأداء الحكومي وتقديم المقترحات التي من شأنها أن تغنيه.
لقد تقدمنا ببرنامج حكومي طموح ذي طبيعة تعاقدية، غايتنا مواصلة جهود بناء مغرب الديموقراطية والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وذلك بتضافر طاقات القوى الحية للشعب المغربي تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
“وقل اعملوا فسيرى الله عمله و رسوله و المؤمنون” صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق