احتجاجات لمديري التعليم الابتدائي

المذكرة 70 نصت على تنظيم العمل وتحسين شروطه وتحديد مهام المدير في ما يخص التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة
أصدرت كتابة الدولة في التعليم المدرسي، يوم 5 ماي الماضي، مذكرة تنظيمية ضمنتها مجموعة من الترتيبات، تفعيلا لمحتويات البرنامج الاستعجالي الذي يقارب الجزء الأخير منه بتنزيل ما تبقى من مضامينه وإجراءاته المتعلقة تحديدا بالفترة ما بين 2009 و2011، خصوصا مجمل التدابير الواردة في مشروعE1P12
المتعلق بتحسين جودة الحياة المدرسية، ومشروع E3P4 المتعلق بالحكامة والتخطيط ومقاربة النوع.
وتهدف المذكرة إلى إرساء شروط الارتقاء بالإدارة التربوية، وتحديدا تنظيم العمل وتحسين شروطه، مع تحديد مهام المدير في ما يخص التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة، وذلك بتمكينه من مستلزمات العمل الضرورية، خصوصا أدوات الاتصال والمعلوميات، وكذا توفير السكن الوظيفي والدعم الإداري، بخلق آليات الكتابة الإدارية في إطار مساعدين للإدارة، وإرساء مبدأ الإشراك والاتصال ودعم تأهيل المؤسسة التربوية، إلى جانب إمكانية حضور المديرين لأشغال المجالس الإدارية للأكاديميات بصفتهم ملاحظين، ثم تكوين المدير تكوينا دقيقا يسمح بالارتقاء بالتدبير العام للمؤسسة مع مصاحبته وتأطيره وتقويمه.
وكانت كاتبة الدولة في التعليم المدرسي وعدت في نهاية المذكرة سالفة الذكر، بإصدار مذكرات تفصيلية بخصوص تفعيل هذه الترتيبات الواردة بإيجاز في المذكرة السابقة، وهو ما حصل فعلا بإصدار المذكرات الإجرائية الصادرة عن الكتابة العامة، الحاملة للأرقام الترتيبية للمذكرة 70، والمرقمة من رقم 1 إلى 5 والصادرة في تاريخ موحد هو فاتح من شتنبر الماضي.
وإذا كانت هذه المذكرات وضعت اليد على مكمن الداء بالوقوف عند الوضعية الملتبسة والغامضة والمثيرة للشفقة، فإن بعض ما جاء فيها يطرح أكثر من علامة استفهام حول النوايا الحقيقية لإرادة الإصلاح من طرف الفاعلين في الحقل التربوي من صناعة للقرار الى تنفيذه، ونحن في الأشواط الأخيرة لتنزيل ما تبقى من البرنامج الاستعجالي، ذلك أن أغلب محتويات المذكرات قائم فعلا من خلال برامج أخرى وآليات تدخل في إطار العمل العادي واليومي لعدد من المصالح النيابية أو الأكاديمية كالموارد البشرية والشؤون التربوية والتخطيط والخريطة المدرسية، ومصالح أخرى تهم المذكرة الإجرائية 70/02 مثلا كالبنايات والميزانية والتجهيز والممتلكات، وهي مصالح قد تجد، بعد صدور هذه المذكرات، أنه من غير المفهوم أن تتقاطع المهام والمسؤوليات وتتشتت بين ماهو وزاري مع ماهو جهوي أو إقليمي، دون الحديث عن مقطع أساسي ومفصلي ومهم جدا يتعلق بالعلاقة الأساسية، خصوصا في مشكل السكن المحتل والإعفاءات والاعتداء على المديرين مع الوكالة القضائية للمملكة، إذ أن الكثير من الأحكام لا تزال ترقد أرقامها وتواريخها في أدراج الوكالة، ولا تستطيع الأكاديميات تنفيذها بحكم القانون ولا اتخاذ "المتعين" بشأنها، وهي مشكلة داخلية تتعلق بالخصوص بالوكالة القضائية للمملكة، لكن تأثيرها السلبي جدا ينعكس على سكنيات وزارة التربية الوطنية.
أما بخصوص المذكرة عدد70/05 فالأمر يبدو أشبه بترضية غير ضرورية في المجال الذي تتفاعل فيه نوايا الجدية المطلوبة والمستهدفة لإجراءات ذات معنى في كل ما يتطلبه عمل المديرين، ككتلة حديثة الوجود بساحة السجال التربوي والمطلبي - لان صفة ملاحظ، والتي لا تعطي أية إمكانية أخرى غير الوجود والاستماع ،هي أمر قد لا يبدو منتجا لكون أشغال المجلس الإداري للأكاديمية له آليات الاشتغال الخاصة به، والأدهى أن له آليات التفعيل وتوصيل مقتضيات عمله ونتائج مداولاته بشكل هرمي لا ينبني على أي مقاييس أخرى سوى المقياس التراتبي الإداري، لا يقيس سوى الجدوى من الحضور او من عدمه، وحتى معايير التمثيل كما وردت في الصفحة الثانية من المذكرة المشار إليها، تتطلب شروطا أشبه بالاقتراحات العمومية المفتوحة، على اعتبار أنه من المفترض مبدئيا أن كل المديرين يتوفرون على الكفاءة والخبرة، نساء ورجالا وأن التناوب لا يمنح أي جدية للحضور أو عدمه، غير ما تقتضيه شروط إقفال ملف المخطط الاستعجالي بسلام.
هذا بالطبع دون الحديث عن جو الثقة المطلوب في تدبير الشأن التربوي المشترك بين الوزارة من جهة، وأطر الإدارة التربوية من جهة أخرى، وهو ما يدفع إلى إعادة فتح السجال في هذا الشأن، بعد صدور الرسالة الموجهة من كاتبة الدولة المكلفة بالتعليمالمدرسي والموقعة بالتفويض من طرف الكاتب العام للوزارة، لرئيس الجمعية الوطنية لمديري ومديرات التعليم الابتدائي، والمرقمة تحت عدد 737/11 بتاريخ 18 اكتوبر 2011 على اثر إعلان جمعية المديرين خوض إضرابين بتاريخي20و31 اكتوبر2011، وبغض النظر عن التأويل الذي تم الاستناد عليه في تفسير الظهير الشريف 1.58.376 الصادر بتاريخ15 نوفمبر1958والمتعلق بتعريف الجمعيات وحدود اشتغالها، فإن قطاع التربية وتحديدا خانة الارتقاء بالإدارة التربوية أعمق من تقرر الوزارة وقف العلاقة التواصلية مع جمعية المديرين، كما جاء في الرسالة المذكورة، لان الأمر كان منذ البدء ينبني على تواصل إداري تنفيذي محسوم من خلال تقارير النيابات والأكاديميات، يقتضي توفير مستلزمات العمل الإداري الجدي والسليم كي يحافظ للمدرسة العمومية على فعاليتها وجودتها وجديتها، التي تقول الوزارة أنها ترمي إليه بتطبيقها لآليات الإصلاح والمخطط الاستعجالي، وبالتالي فوقف العلاقة التواصلية ليست قرارا سهلا يمكن اتخاذه ببيان موجه لرئيس جمعية، وهو تصرف إداري صادر بصفة رسمية يقتضي تقليب كل جوانب الحكمة في كل أبعاد موقع المدير، مثلما هو موقع الأستاذ والملحق التربوي وملحق الإدارة والاقتصاد، على الأقل في جانب المهام المنوطة بهم جميعا، ولكنه تدبير عميق يتعلق بالمحاور المفصلية للعمل التربوي والإداري اليومي للمدرسة المغربية.
محمد المرابطي (وجدة)
الصباح